جديد اشتراكات الماء والكهرباء بالمغرب..هل يدفع المواطن فاتورة تنظيم المونديال

تفاجأ عدد من المواطنين في جهة طنجة تطوان الحسيمة من قطع إمداد الماء والكهرباء بعد تأخرهم في سداد الفاتورة بشهر واحد فقط، خلافا للمعتاد وهو قطع الإمداد بعد التأخر بنحو 3 أشهر.

وأفادت مصادر عليمة لإيكوبريس أن وزارة الداخلية وجهت دورية إلى العمالات وولايات الجهات بشأن تنفيذ مقتضيات جديدة، ومنها قطع الإمداد بعد شهر، وفسخ العقد تلقائيا من جهة الشركة مباشرة بعد ثلاثة أشهر من تأخر سداد الدين للزبون، مع فقدان مبلغ الضمانة والعداد معا.

وتجبر هذه المقتضيات الجديدة، حسب مصادر إيكوبريس، الزبون على دفع نصف مبلغ الديون نقدا، والنصف الآخر مقسما على شيكات، مع أداء ثمن عقد جديد للعداد المؤدى دينه، كما تفرض عليه غرامة قيمتها 64 درهما نظير تأخر أداء الفاتورة.

وفي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون إجراءات تسهل عليهم الأداء، جاءت هذه المقتضيات لتزيد الطين بلة بإثقالها كاهلهم، في ظل غياب قاعدة معايير معتمدة وموحدة لمبالغ الذعائر التعجيزية، على حد تعبير أصحاب الدخل المحدود.

ولا تقف معاناة المواطنين عند هذا الحد، وإنما تتخاطاها إلى الوقوع ضحية للابتزاز بطريقة مذلة، قياسا إلى تمكين شركات المناولة من خدمات أساسية للشركة المعنية بتوزيع الماء والكهرباء، والمتمثلة أساسا في البحث وتسجيل مخالفات في الربط المباشر بدون عداد.

وتوضح مصادر إيكوبريس في هذا الجانب، أن رواتب مستخدمي شركات توزيع الماء والكهرباء لاتتجاوز 3500 درهم، في حين تبلغ قيمة المخالفات التي يضبطونها 10.000 درهم، بما يثير سؤال النزاهة، ونظافة اليد، وتزوير المحاضر الخاصة بالمخالفات.

وتفسر المصادر نفسها تعمد شركات المناولة التأخر في إرجاع العدادات المنزوعة في الوقت المحدد، بأمرين: أولهما تعرض الزبون إلى ضائقة مالية تضطره اللجوء إلى الربط المباشر بدون عداد، وبالتالي تسجيل مخالفة عليه، وثانيهما انتظار مرور فترة ثلاتة أشهر ووقوع فسخ العقد التلقائي، ومن ثم سقوط المواطن في دوامة مخالفات متتالية وضخمة تمنعه عن السداد.

كما تنبه إلى تشتت العديد من الأسر بسبب قصور رب الأسرة على مسايرة هذه الفواتير المتتالية، والإنهاك المالي الذي تعرضت له مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة جراء المخالفات التي ارتكبتها في ظل غموض المساطر والقوانين، والتغييرات المتواصلة في تفاصيل دفتر التحملات فيما يخص شق الزبون تحديدا.

ويبقى الزبون، وفق المصادر ذاتها، هو الضحية، إذ لا يجد في صفه المنتخبين أو السلطة المحلية، بالنظر إلى تورطهم بالربط المباشر بدون عداد، واستفادتهم بالمجان من تسديد الفواتير، مشيرة إلى أن 30% من الزبناء مدينون لأمانديس، و20% مهددون بفسخ العقد وخسارة ضمانة الوديعة.