سجلت قضية نزاع ملكية أراضي اكزناية تطورات جديدة في الآونة الأخيرة. وكشفت بذلك عن أبعاد قانونية معقدة. وذلك بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي شكل منعطفا جديدا في القضية.
تطورات جديدة في قضية نزاع ملكية أراضي اكزناية
وفي تطور مفاجئ وجديد لقضية النزاع المستمر حول ملكية الأراضي في منطقة اكزناية بطنجة؛ أقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على إرجاع المسطرة إلى مرحلة البحث مجددا. وأمر أيضا بتكليف الخبراء العقاريين بإجراء فحص دقيق لتحديد ملكية القطع الأرضية المتنازع عليها.
وجاء هذا القرار بعد ظهور معطيات متضاربة بشأن أحقية المدعي في امتلاك الأراضي محل النزاع. ويفتح هذا الأمر المجال أمام تكثيف التحقيقات لتوضيح الحقائق وإظهار الأبعاد الحقيقية لهذا النزاع القانوني.
خلفيات قضية نزاع ملكية أراضي اكزناية.. دعوى غير مكتملة الأركان
وتعود حيثيات قضية نزاع ملكية أراضي اكزناية هذه إلى دعوى رفعها المواطن اليهودي يعقوب (جاكوب) ليفي بنديان. وادعى فيها ملكيته لعدد من الأراضي بمنطقة اكزناية تبلغ 11 قطعة.
واستند المدعي في دعواه إلى حكم أصدره القسم العبري بالمحكمة الابتدائية في 23 دجنبر 2021. وأثبت الحكم حينها حسب زعمه أحقية ملكيته للأراضي المتنازع عليها.
ولكن تحقيقات التحقيق أظهرت أن الوثائق المقدمة في القضية تفتقر إلى أدلة قوية تدعم ادعاءات المدعي. وقد استند المدعي على لفيف عدلي قديم يعود إلى عام 1954. وذلك بينما يملك أصحاب الأراضي الحاليون مستندات قانونية تثبت ملكيتهم للأراضي لفترة تزيد عن تسعين سنة.
شبهة التزوير وغياب المدعي: تساؤلات قانونية تُطرح
وشكل غياب المدعي عن الجلسات الأخيرة واحدة من أبرز المعطيات التي لفتت الأنظار في هذه القضية. وناب عنه محاميه وأحد أقاربه في الحضور. وأثار ذلك تساؤلات كثيرة حول جدية الدعوى ومصداقية المدعي.
وعلاوة على ذلك، كشف التحقيق أن العقد الذي استند عليه المدعي في تقديم دعواه قد سبق أن تم تقديمه في ملف تحفيظ آخر بمقاطعة طنجة المدينة. ويفتح ذلك الباب أمام فرضية التزوير في المستندات المقدمة.
ردود فعل أصحاب الأراضي.. تأكيد الملكية والتوجهات القانونية المستقبلية
وخلال جلسات البحث؛ حضر أكثر من 30 من أصحاب الأراضي المتنازع عليها. وأكدوا على أحقية ملكيتهم للأراضي التي يديرونها منذ عقود. وهو ما يعزز من فرضية ضعف حجج المدعي في القضية.
وأشار البعض من ملاك الأراضي الحاليين إلى أنهم بصدد تقديم دعاوى مضادة ضد المدعي. وذلك بتهمة الترامي على ملكياتهم الخاصة وللمطالبة برد الاعتبار.
ومن جهتها، اعتبرت مصادر قانونية أن الدعوى المدنية التي تقدم بها المدعي تبدو “ضعيفة من الناحية القانونية” وغير مدعمة بإثباتات قاطعة. وذلك خاصة في ظل الحضور القوي لملاك الأراضي الأصليين الذين قدموا مستندات قانونية تثبت أحقية ملكيتهم.
وفي ظل ما سجله الملف من تطورات جديدة، يُنتظر أن تفتح مسطرة البحث مجددا مع إجراء خبرة عقارية حاسمة في القريب العاجل. وستكون هذه الخطوة الفيصل في تحديد الحقائق وتوضيح الصورة بشكل كامل.
ذات صلة:
Discussion about this post