تحصيل أكثر من 17 مليار درهم من المتهربين الضريبي

طنجة «إيكونوميك بريس» تمكنت المديرية العامة للضرائب في جني 17.6 مليار درهم إضافية ضمن عائداتها الضريبية خلال سنة 2018، أي 1760 مليار سنتيم، بعدما كثفت من عمليات المراقبة التي أجرتها بعين المكان وإجراءات التسوية والتحصيل لمحاربة عدم الامتثال الضريبي. وسجلت التدابير المتخذة من لدن المديرية العامة للضرائب ضد التهرب الضريبي، ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنة بـ2017، حيث انتقلت من 12.1 مليار درهم سنة 2017 إلى 17.6 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأفادت معطيات تقرير أصدرته المديرية العامة للضرائب، بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتعزيز عملياتها للمراقبة بعين المكان، وتحسين نظامها المعلوماتي، وجودة بياناتها، والبرمجة التلقائية للمراقبة عبر نظام تحليل المخاطر والمراقبة، إضافة إلى تدقيق الوثائق والتحصيل الإجباري بالاعتماد على معلومات بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وكشفت معطيات التقرير أن صافي العائدات الضريبية لسنة 2018 بلغ ما مجموعه 149 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 4,6 في المائة، ما يمثل 6,5 مليارات درهم إضافية، وهو رقم يمثل تحقيقاً بنسبة 100,2 في المائة لتوقعات قانون المالية. وتمثل العائدات الطوعية ضمن هذه التحصيلات ما مجموعه 141 مليار درهم، إضافة إلى 17,6 مليار درهم نتيجة إجراءات المراقبة التي اتخذتها الإدارة، فيما بلغت النفقات الخاصة بالتحصيل ما مجموعه 9 مليارات درهم. وحققت الضريبة على الشركات 52 مليار درهم خلال السنة الماضية، والضريبة على الدخل 43 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 31 مليار درهم، فيما درت واجبات التسجيل والتمبر ما مجموعه 17 مليار درهم. ورغم هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المديرية العامة للضرائب لمحاربة التهرب الضريبي، إلا أن هذه الظاهرة تستوجب جهوداً أكبر بالنظر إلى التقييم الحكومي الذي يفيد بأنها تمارس على نطاق واسع، وهذا يتجلى مثلاً في كون 140 شركة فقط تؤدي 50 في المائة من إيرادات الضرائب على الدخل وعلى الشركات وعلى القيمة المضافة. كما تكشف أرقام الحكومة أن 1 في المائة من المقاولات تؤدي 80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات، ينضاف إلى ذلك أن معدل المساهمة الضريبية للأجير يفوق بخمس مرات مساهمة المهني، وتنضاف إلى هذه الأرقام ما كشفت عنه منظمة أوكسفام من كون التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات يكلف البلاد 2.45 مليار دولار سنوياً.]]>