بنموسى يتعرض لانتقادات واسعة بالبرلمان بسبب الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين

إيكوبريس من الرباط –

تعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، لانتقادات لاذعة وجهها نواب من الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024، مطالبين الوزارة الوصية خلال الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، الجلوس إلى طاولة الحوار مع أساتذة التدريس دون وساطة من النقابات، ووقف الاقتطاعات من أجورهم.

وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إنَّ ملف التعليم في المملكة ملفٌّ عويص ومعقد، وفيه تراكمات سلبية تعود إلى سنواتٍ طويلة، مسجلا أن النظام الأساسي الحالي تَضمَّن أموراً كان يمكن تفاديها، مثل التنصيص على العقوبات وجداول التعويضات التي كان يُمكن تَركُها إلى مرحلةٍ لاحقة وإصدارها منفردةً بعد حوارٍ خاص بها.

وخلال مناقشة مشروع ميزانية قطاع التعليم برسم 2024، اليوم، صرح حموني، أنه لا مصلحة لأيِّ طرف في هذا الاحتقان والتشنج، وهو ما يستدعي استئناف الدراسة، بأسرع وقت، ممكن، تفادياًّ لضياع التحصيل الدراسي. وشدد على أن المسؤولية تتحملها الحكومة للرفع من المستوى المادي للأساتذة لا سيما بالنظر إلى غلاء المعيشة وتقهقر الطبقة الوسطى، وعدم استفادة نساء ورجال التعليم من تعويضاتٍ وأجورٍ مماثلة لقطاعات أخرى.

موضوع الزيادة في أجور أو تعويضات نساء ورجال التعليم، اعتبره البرلماني حموني في حاجة ماسة لقرار سياسي حكومي تضامني، وفي مستوى الإصلاحات التي تُباشرها الوزارة، لافتا إلى هناك أمورٌ أخرى في النظام الأساسي، ليس لها طابع مالي، يمكن ، مراجعتها والتغلب عليها، إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين.

في نفس السياق، شدد العياشي الفرفار عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، على ضرورة وقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وإعطاء إشارات لإنفراج الأزمة، والرفع من أجورهم لأنهم يعيشون في محنة، مضيفا أن الشعارات التي رفعها الأساتذة من قبيل “إسقاط النظام”، شعارات مؤلمة وتنسف كل شيء، ولذلك يجب العودة لطاولة الحوار.

ومن ناحية تحسين الأجور، أكد الفرفار أنه يجب أن يراعي فيه الأثر على التلاميذ، مضيفا : “نحن مع تحفيز وتحسين أجور الأساتذة، باستثناء الانتهازيين”، منبها بنموسى إلى أنه “لا يمكن تحسين وضعية الأستاذ بتصحيح الامتحانات، لكن يجب تصحيح الاختلالات لأنه ليس هناك عدالة أجرية”.

وأشار البرلماني الفرفار، ضمن مداخلته، أنه كان يتمنى أن يكون النظام الأساسي الجديد وليد المؤسسة التشريعية حتى ينخرط النواب في النقاش منذ البداية وليس بعده، مضيفا أنه أغلب من يحتجون لم يطلعوا مضامينه، كما أن الوزارة لم تقم بحملة تواصلية تسويقية لشرح مضامينه.

كما حذرت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من حالة الغليان غير المسبوقة للأساتذة باختلاف فئاتهم وتلاوينهم، بعد سنتين من الانتظار لنتائج حوارات سرية  لم تنفتح على الآراء والملاحظات المجتمعية، ليتم بعد ذلك اخراج نظام أساسي يجمع نساء ورجال التعليم على رفضه، وأمام هدر زمني كبير للتعلم.

كما دعا الفريق الحركي الوزير بنموسى إلى التعامل مع رجال ونساء التعليم، على قدم المساواة والإنصاف والتحفيز المادي والمعنوي للفاعلين التربويين بكافة هيئاتهم)، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر من خلال ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص والحرص على إلزامية التكوين الأساس والتكوين المستمر لولوج مختلف مهن التربية والتكوين.