العجز التجاري يتفاقم في فترة الوزير المنتدب عمر حجيرة

تكشف المؤشرات الحالية عن اتساع العجز التجاري في المغرب في أول شهرين من العام 2025. بزيادة تقدر ب 22.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 50.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي.

ويعكس هذا التطور، وفق بيانات مكتب الصرف، تحديات متزايدة يواجهها القطاع التجاري الخارجي، خلال فترة تولي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.

نمو في الواردات وتراجع في الصادرات

وتُظهر بيانات مكتب الصرف أن الواردات سجلت زيادة بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت بذلك 124.2 مليار درهم.

في المقابل، شهدت الصادرات تراجعا طفيفا بأقل من 1 في المائة على أساس سنوي ، حيث سجلت 73.4 مليار درهم.

وتبرز هذه الفجوة المتزايدة بين الواردات والصادرات ضغوطا إضافية على الميزان التجاري المغربي.

أداء متباين للقطاعات الاقتصادية

ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التجارة الخارجية، أظهرت إيرادات السياحة نموا إيجابيا بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، وقد سجلت 15.7 مليار درهم خلال نفس الفترة.

ويعكس هذا الأداء تحسنا طفيفا في مساهمة السياحة كأحد مصادر العملات الصعبة.

ويُثير تفاقم العجز التجاري خلال فترة الوزير المنتدب عمر حجيرة المكلف بالتجارة الخارجية تساؤلات حول الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة لتعزيز الصادرات والحد من الواردات.

ارتفاع العجز التجاري بالمغرب إلى 306,47 مليار درهم في 2024: زيادة في الواردات والصادرات