الحكومة المغربية ترفع ثمن قنينة الغاز لتريح الشباب من عذاب “نوض جيب البوطا”

إيكو بريس من طنجة-

لا حديث في الشارع المغربي إلا عن خبر الرفع من ثمن قنينة الغاز، الخبر الذي تلقاه أغلب الناس بكثير من الاستياء، ولو علموا أن الحكومة أنزلته إلى أرض الواقع، حبا في الشباب المغربي، لانقلب استياؤهم إلى رضى عارم.

القصة وما فيها، أن الحكومة المغربية أشفقت على حال الشباب المغربي جراء تقوس ظهره بحمل البوطا الثقيلة، فقررت أن ترفع من ثمنها حتى يستعصي على الأسر استهلاكها بكثرة، حفاظا على السلامة الجسدية  والنفسية للشباب المغربي.

وما يعزز حسن نية الحكومة المغربية، أنها لم تحدد تاريخا محددا لسريان قرار الرفع من ثمن البوطا، حتى تفاجئ الشباب المغربي في أسلوب من أساليب الدلع الكثيرة التي تنهجها الحكومة الموقرة مع المواطنين.

الحكومة يا أصحاب النوايا السيئة، قررت بحزم أن تنهي سوء العذاب الجسدي والنفسي الذي تسومه عبارة “نوض جيب البوطة أولدي” الشباب المغربي المسكين. العبارة التي قضت مضجع فئة الشباب التي تمارس رياضة كمال الأجسام، فكيف بأصحاب الأجساد الهزيلة من سوء التغذية، والصدر المشقوق من رداءة السجائر وسواد القهوة؟

الحكومة يا عشاق النقد الهدام، تعي جيدا أهمية الشباب في نهضة أي مجتمع، ولعل وعيها المرتفع دفعها إلى جعل البوطة بحملها الثقيل أبعد من أذرع الشباب وأكتافهم، فلم تجد حرجا في رفع ثمنها بمقدار 10 دراهم كل عام إلى غاية 2026.

والذي يلتقط الإشارات جيدا، يعلم أن المغرب سيعرف عام 2026 انتخابات تشريعية وجماعية، فالحكومة بخطوتها المصيبة، والمصيبة هنا مؤنث مصيب، يا من تصطادون في الماء العكر، فالحكومة تريد أن تريح الشباب في السنوات الثلاث المقبلة، وتجعله على أتم الاستعداد لتولي المهمات الصعبة.

ولا عجب أن يبلغ ثمن البوطا 100 درهم أو أكثر، تغليبا لمصلحة الشباب، فالشباب يستحق الأفضل، وفي رواية أخرى “يستاهل ما احسن”. وهكذا سنرى الشباب مقبلين على التصويت في الانتخابات والمشاركة في السياسة عرفانا للحكومة التي خلَّصتهم من شبح “نوض جيب البوطة”.