إضراب المحامين يرفع حالات الاعتقال الاحتياطي في سجون المملكة
يقفل المحامون المغاربة يوم غد الجمعة (08 نونبر) اليوم الثامن على التوالي إضرابهم المفتوح عن العمل، مما تسبب في شلل تام لمرفق العدالة في البلاد، احتجاجا على وزارة العدل.
وبالتزامن مع طي أسبوع كامل على الإضراب المفتوح، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في أول سابقة من نوعها في التاريخ، لا يبدو حتى الآن حل قريب يتأرجح في الأفق.
بالموازاة مع ذلك، أكدت مصادر حسنة الاطلاع، لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن السجون في المدن الكبرى للمملكة، تسجل ارتفاعا متزايدا في حالات الاعتقال الاحتياطي، وبما أن إضراب المحامين مفتوح دون سقف زمني، فإن آجال البث في قضايا المعتقلين احتياطيا قد تطول مدتها.
وكلما زادت المدة كلما استفحلت أزمة الاكتظاظ السكاني داخل المؤسسات السجنية، ذلك أن بنيات الاستقبال تعاني أصلا من وطأة الضغط المتزايد للنزلاء، حيث بلغ أعداد السجناء 105 ألف نزيل، حسب ما أعلن عنه المندوب العام لإدارة السجون صالح التامك، نهاية أكتوبر الماضي.
في سجن طنجة 2 على سبيل المثال، قالت مصادر صحيفة إيكو بريس، إنه يستقبل يوميا ما بين 15 و 20 حالة من الأشخاص الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، من لدن النيابات العامة في المحكمة الابتدائية والاستئناف.
وفسر مصدر مهني في هيئة الدفاع بطنجة، الارتفاع المتزايد في فئة المعتقلين احتياطيا، بالنظر إلى كون المساطر المدنية والجنائية تتضمن خطورة كبيرة، وتشمل على بطلان الإجراءات في حالة غياب المحام.
بطلان المساطر دون مؤازرة المتهمين الأحداث والجنائي
ماذا يترتب إذا ما طالت مدة شلل المحاكم نتيجة عدم حضور المحامين ؟
في هاته الحالة، خص مصدر من هيئة الدفاع بهيئة طنجة،و الذي التمس عدم ذكر اسمه، قضايا الجنايات والأحداث باستحالة البث فيها دون مرافعة المحامين وحضورهم جلسات المحاكمة، ومسطرة التقديم والإحالة على قاضي التحقيق.
واعتبر نفس المصدر، أن تبعات هذا القرار المرتبط باحتجاج المحامين على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي ترغب الحكومة في تمريره كما هو، سيؤدي بشكل وثيق إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المدن الكبرى.
كما ستكون له تداعيات جد سلبية على حقوق الناس وضياع مصالحهم، ذلك أن المساطر الكتابية ستعرف تأجيلات وضياع أجل النقض و الاستئناف في ظل مواصلة هيئة الدفاع مقاطعة المحاكم.
ويسجل المحامون مآخذ كثيرة على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي جاء به الوزير عبد اللطيف وهبي، فمثلا لو وقع خطأ مرفقي في إدارة الجمارك وحجزت سيارة أحد المواطنين بالخطأ، فرغم صدور الحكم لصالح الطرف المتضرر في المرحلة الابتدائية والاستىنافية فإن الحكم لن ينفذ بحكم استرجاع السيارة لصاحبها إلا بعد مرور القضية على مرحلة النقض، مع ما يعنيه من تبعات خطيرة.
