الحكومة توحد أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كنوبس وسنسس

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

الحكومة تعيد قانون دمج CNSS و كنوبس إلى الواجهة

يأتي هذا القرار بعد عدة أشهر من التأجيل والجدل الواسع الذي أثارته هذه الخطوة، حيث أبدت فئات عريضة من المجتمع، وخاصة النقابات، مخاوفها من تداعيات هذا الاندماج على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدّم به وزير الصحة الجديد، إلى ”تبسيط إجراءات التأمين الصحي وتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية”، وفقاً لما أعلنته الحكومة، وأنه بموجب هذا القانون، ستتولى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، بدلاً من ”كنوبس”.

في هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع ”ليس ابتكارا” من قبل الحكومة، بل يتعلق الأمر بالمادة 15 موجودة في القانون الإطار 09.21، التي ترسم السياسة التشريعية فيما بعد، وشدد على أن المادة المشار إليها تنص على إحداث الحكومة لهيئة لتدبير الإشراف على الانخراطات في القطاع العام.

وأبرز بايتاس، أن الحكومة أعادت النظر في المشروع بصيغته القديمة، داخل المجلس الحكومي لتعميق النقاش حوله، وأعطى نموذجا على ذلك بالمادة التي تنص على تقديم مستخدمي ”كنوبس” لطلب في أجل 30 يوما من أجل الالتحاق لـ ”سنسس”، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت النظر في المادة لانتقالهم بشكل أوتوماتيكي.

هذا، وأشار بايتاس إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، كانت مطلبا نقابيا، قبل أن يرى النور في صيغته الجديدة وهو الآن في مسطرة الموافقة، من أجل المصادقة عليه في البرلمان.

تجدر الإشارة، إلى أنه سيتم إلغاء نظام التأمين عن المرض الخاص بالطلبة (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في صيغته الجديدة)، وذلك بعدما تبين أنه “لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق”.