وسط الأزمة المعيشية.. أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال شهر مارس 2025. وهو ما يزيد من حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون.

أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن المؤشر العام سجل ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة. وذلك مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

ويُعزى هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,2 في المائة. إلى جانب ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة.

وسجلت مذكرة المندوبية تفاوتا في نسب التغير داخل المواد غير الغذائية. وتراجعت أسعار “النقل” بـ 2,4 في المائة. وذلك مقابل ارتفاع ملموس بـ 3,9 في المائة في أسعار “المطاعم والفنادق”. وهو ما يعكس تباينا في دينامية القطاعات الاستهلاكية المختلفة.

انخفاض المؤشر الإجمالي

ورغم من هذا الارتفاع السنوي، شهد المؤشر الإجمالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2025.

ويُعزى هذا التراجع الشهري أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 0,7 في المائة. وذلك في وقت سجلت أسعار المواد غير الغذائية استقرارا عاما.

وشملت أبرز الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية بين شهري فبراير ومارس. وتراجع أسعار “اللحوم” بـ 4,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 2,0 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ 1,4 في المائة.

وسجلت المندوبية كذلك انخفاضا طفيفا في أسعار “السمك وفواكه البحر” بـ 0,3 في المائة. و”المياه المعدنية والمشروبات والعصائر” بـ 0,2 في المائة.

ارتفاع أسعار الخضر

وفي المقابل، ارتفعت أسعار “الخضر” بشكل لافت بـ 4,9 في المائة. وارتفعت أسعار “الفواكه” بـ 1,7 في المائة. وهو ما ساهم في الحد من التراجع العام لأسعار المواد الغذائية.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد سُجل انخفاض محدود في أسعار “المحروقات” بنسبة 1,8 في المائة. وذلك في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

حكومة أخنوش مطالبة بخفض الضرائب وتنزيل أسعار المواد الغذائية بعد كارثة الزلزال