واسيني يسلط الضوء على فوضى أسعار العقارات بالمغرب مقارنة بأمريكا

واسيني يسلط الضوء على فوضى أسعار العقارات بالمغرب مقارنة بأمريكا

في تدوينة لافتة نشرها الصحفي المغربي الزبير واسيني على حسابه بموقع فيسبوك، عبّر عن قلقه الشديد إزاء الارتفاع غير المبرر لأسعار العقارات في المغرب. واعتبر أن السوق بدأ “يخرج عن السيطرة”، مستشهدا بمقارنة صادمة بين ثمن عقار غير محفظ بضواحي مدينة أصيلة، وثمن عقار مجهز ومتكامل في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض واسيني معطيات دقيقة للمقارنة، موضحا أن قطعة أرضية غير محفظة في منطقة الرهونة القريبة من أصيلة، تبلغ مساحتها 14 ألف متر مربع (ما يعادل 1.4 هكتار)، يُعرض ثمنها بحوالي 320 ألف يورو، رغم أنها لا تتوفر على أي تجهيزات أو بنايات.

في المقابل، أشار إلى أن هذا الثمن يقارب أو يتجاوز قيمة عقار متكامل في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، حيث يمكن الحصول على منزل كبير بمساحة 143 مترا مربعا، مرفق بـ 8 هكتارات من الأرض المحفظة، مقابل ثمن يتراوح ما بين 347 ألف و441 ألف يورو.

وأثارت المقارنة تساؤلات حقيقية حول اختلالات السوق العقاري المغربي، خاصة حين يتم ربطها بمستوى المداخيل. فبحسب ما أشار إليه واسيني، فإن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز 300 يورو شهريا.. مقابل 1600 يورو كحد أدنى في الولايات المتحدة، حيث غالبية المواطنين يتقاضون رواتب أعلى بكثير.

وختم الصحفي تدوينته بنبرة تنذر بالخطر، داعيا إلى مراجعة عميقة لواقع العقار بالمغرب، خصوصا في ظل الفجوة الواسعة بين الأسعار والمعيش اليومي للمواطن المغربي.

سياق أوسع

وتأتي هذه التدوينة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى المضاربات العقارية بالمغرب، والتي أضحت تُقصي فئات واسعة من المواطنين من حلم التملك، وسط غياب سياسات سكنية فعالة تكبح جموح الأسعار وتحمي القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والفقيرة.

ويطالب عدد من النشطاء والخبراء الاقتصاديين بإحداث تغييرات جذرية في منظومة العقار، بدء من ضبط آليات التسعير، وتقييد المضاربة، إلى تشجيع مشاريع السكن الاجتماعي والولوج العادل إلى التملك، مع تعزيز الرقابة والشفافية في تدبير الأراضي، خاصة غير المحفظة والتي تشهد ارتفاعات غير مبررة في أسعارها.