المتهمون في “أرض اليهودي” يرفضون الافتراءات الموجهة إليهم أمام المحكمة

يرفض المتهمون في “أرض اليهودي” الافتراءات الموجهة إليهم

مثل المتهمون في ملف “أرض اليهودي” بجماعة اكزناية  أمام النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف، حيث دافعوا عن براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين تشبثهم بحقهم في الأرض موضوع النزاع.

وخلال جلسة الاستماع، تساءل محامي المتهمين عن مدى قانونية الوثائق المقدمة، مستغربًا غياب وثيقة “الكروكي” التي لا تعود لنفس تاريخ وثيقة الرسم العدلي التي تم الإدلاء بها أمام المحكمة، والتي تعود إلى سنة 1923 و غير محفظة.

واستغرب دفاع المتهمين من أقدمية ملف هذه القضية إلى أكثر من 100 سنة، حيث أن الوثائق المدعى بها هي رسوم عدلية لـ11 قطعة أرضية يزعم ورثة اليهودي أنها في أملاكهم، لكنهم لا يتوفرون على تصميمها الطبوغرافي “الكروكي” الذي يوضح إحداثياتها و موقعها الجغرافي وحدودها مع المجاورين بالضبط.

واعتبر المحامي أن الملف برمّته “مفبرك” ويخدم مصالح من وصفهم بـ”مافيا العقار”، التي تسعى – حسب قوله – إلى السطو على ممتلكات الغير، مستغلين في ذلك أسماء يهود كانوا يقيمون بمدينة طنجة قبل هجرتهم خارج أرض الوطن منذ عقود.

وأكد الدفاع أن الملف يفتقر إلى الدلائل الكافية التي تثبت صحة ادعاءات الطرف المدعي، مشددًا على أن العدالة وحدها كفيلة بإنصاف موكليه.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف الشائك والمتشعب والمثير للجدل، يُتابع فيه أزيد من 30 مواطن من السكان الأصليين في جماعة اكزناية، إضافة إلى مستشارين وأعضاء في المكتب المسير من بينهم النائب الأول لرئيس الجماعة، الذين استمعت إليهم المحكمة في سائر مراحل التحقيق، والذين تمسكوا بأقوالهم.