مخرجات اجتماع الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية والتنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة سيدي اليماني

إيكوبريس من طنجة –

تدارست الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، والتنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة سيدي اليمني، عدد من القضايا التي تهم ساكنة الجماعة في مختلف المجالات وتقييم أداء مجلس الجماعة بعد مضي سنتين على تشكيل هذا المجلس، خلال اجتماعها يوم الأحد 08/10/2023.

وبعد نقاش عميق ومسؤول خلص هذا الاجتماع إلى ما يلي:

على المستوى المحلي:

أثنت التنسيقية والكتابة المحلية للحزبين، على مبادرة مجلس الجماعة بشأن مساهمته المالية بعشر ملايين وكذلك مساهمة رئيس الجماعة ونوابه بتعويضاتهم لمدة شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير اثار الزلزال، مع التنويه بالتطور الكبير للنظافة، والتوسع الملحوظ للإنارة العمومية بتراب الجماعة، وأيضا إصلاح وتنظيم السوق الأسبوعي، ناهيك عن جودة الخدمات الإدارية، وكذلك دعم النقل المدرسي والمؤسسات التعليمية بالجماعة، وأيضا التنويه بدعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بالجماعة.

في بالمقابل، نبهتا رئيس مجلس الجماعة إلى ضرورة تحمل مسؤوليته في معالجة مشاكل الصرف الصحي بتراب الجماعة، وضبابية الوضعية العقارية والتراميي على أملاك الجماعة من طرف الأغيار، وغياب ملاعب القرب بالجماعة، وكذلك الحرص على تتبع مخرجات اللجنة المشكلة من طرف الوالي المتعلقة بطريق دوار أولاد موسى التي تدهورت حالتها بسبب سوء إصلاحها، وكذلك الوضعية المزرية لجزء من طريق دوار أولاد العربي.

وفي سياق اخر، طالبتا الجهات المختصة بالتحقيق فيما أدلى به أحد المستشارين في دورة مجلس الجماعة بشأن انتشار استهلاك وبيع المخدرات بمختلف أنواعها بشكل واسع وغير مسبوق بتراب الجماعة، ثم التفاعل مع ذلك بشكل جاد ومسؤول بالنظر إلى خطورة ذلك على صحة المواطنين والأمن والسلم الاجتماعيين بتراب الجماعة.

وعلى على المستوى الإقليمي:

نوهت التنسيقية والكتابة المحلية، بمساهمة مجلس عمالة طنجة أصيلة في إصلاح الطرق بتراب الجماعة بتعاون معها.

وبالمقابل، دعتا رئيس مجلس العمالة إلى تحمل مسؤوليته في معالجة مشكل النقل المدرسي بتراب الجماعة باعتباره صاحب الاختصاص وفق المادة 79 من القانون التنظيمي 112.14.

وفي هذا السياق، استغربت التنسيقية و الكتابة المحلية توجه مجلس العمالة بشأن إقصاء تلاميذ الجماعة من خدمة النقل المدرسي بترابها ونتأسف على محاولته التنصل من مسؤوليته في تقديم هذه الخدمة عقب اتخاذ قرار تأجيل المصادقة على النقطتين المتعلقتين بمساهمة الجماعة في شركة النقل المدرسي ومشروع النظام الأساسي لهذه الشركة من طرف مجلس الجماعة بالإجماع (أغلبية ومعارضة)، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:

_ عدم استشارة مجلس العمالة للجماعة مطلقا في هاتين النقطتين حيث تم تغييبها بالكامل عن كافة التفاصيل المتعلقة بهما رغم وجود تحفظات وملاحظات مهمة؛

_ وجود تباين واضح بين المساهمات المقررة من طرف مجلس العمالة الخاصة ببعض الجماعات المتشابهة وضعيتها؛

_ وجود غموض يكتنف قيمة واجب انخراط التلاميذ للاستفادة من خدمة النقل المدرسي في إطار هذه الشركة، والتي قد تتضاعف أكثر من 3 أو 4 مرات عن قيمة واجب الانخراط الحالية حسب ما صرح به أحد المسؤولين بمجلس العمالة في اجتماع رسمي، مما قد يتسبب في احتقان اجتماعي في ظل الوضعية المعيشية الصعبة لأغلب الأسر المعنية بالنقل المدرسي بتراب الجماعة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة؛

وفي هذا الإطار، وجب التأكيد على انه من البديهي ان تكون غاية هذا التأجيل هو التعبير عن عدم قبول مضمون هاتين النقطتين بصيغتهما الحالية اخذا بعين الاعتبار الأسباب السالفة الذكر، وذلك في افق فتح المجال للتوافق وتسوية الخلاف بشأنهما بين الطرفين المعنيين، الا ان التسرع وعدم الوضوح وغياب التواصل والحوار وفرض الامر الواقع بشأن هذا الموضوع من طرف من يهمه الامر حال دون ذلك للأسف الشديد.

وفي هذا الصدد، نددت التنسيقية والكتابة المحلية للحزبين بقوة الترويج لشائعة “رفض مجلس الجماعة الانخراط في مشروع احداث هذه الشركة” من اجل تصويره ضد المصلحة العامة، كما نستنكر بشدة المحاولات الرامية لتحميل هذا المجلس المسؤولية المعنوية عن حدوث أي مشاكل بشأن نقل التلاميذ الى مؤسساتهم التعليمية في المستقبل بتراب الجماعة على خلفية موقفه هذا.

ذلك ان هذا المجلس لا يرى مانعا في المساهمة في احداث هذه الشركة وفق مقاربة تشاركية تثمر التوافق على كافة القضايا والتفاصيل ذات الصلة بهذا الموضوع كما عبر عن ذلك في مراسلاته الرسمية الى المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع.

وعليه، تم تنبيه كافة الأطراف المعنية بهذا الموضوع إلىى خطورة الإستمرار في هذا التوجه الذي سيساهم تنزيله على ارض الواقع في ارتفاع مستوى الهدر المدرسي ويؤثر سلبا على الاستقرار والأمن الاجتماعيين بتراب الجماعة.

وعلى المستوى الجهوي:

نوهت التنسيقية والكتابة المحلية للحزبين، بإنجاز الطرق بتراب الجماعة في إطار تقليص الفوارق الاجتماعية.

وبالمقابل، دعت التنسيقية و الكتابة المحلية رئيس مجلس الجهة الى التدخل لدى المقاولة التي قامت بإنجاز اشغال الطريق الرابطة بين عين الحمرة واولاد علال والنقاقشة التي لم تفي بالتزاماتها بشأن ما يتعين انجازه وفق مخرجات اللجنة المشكلة من طرف الجهة في إطار مراقبة اشغال هذه الطريق، وكذلك عدم التزامها بشأن انجاز مقطع بمدشر النقاقشة مقابل استغلال ارض جماعية بهذا المدشر حوالي ثلاث سنوات رغم توقيعها محضر بهذا الشأن الى جانب السلطة المحلية والجماعة.

أما على المستوى الوطني:

فقد نوهت التنسيقية والكتابة المحلية للحزبين، بالتوجه نحو تبسيط إجراءات مسطرة البناء والتعمير، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحاملي المشاريع بتراب الجماعة.

وبالمقابل، دعت التنسيقية والكتابة المحلية الجهات الحكومية المعنية للتدخل من أجل حل المشاكل التالية:

_ توفير طبيب للمركز الصحي بجماعة سيدي اليماني.

_ تسريع استفادة مركز جماعة سيدي اليماني من برنامج التهيئة باعتبارها مركزا صاعدا وحيدا بعمالة طنجة أصيلة.

_ إصلاح قنطرة السكة الحديدية بدوار أولاد عطية التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الساكنة منذ سنوات.

_ القيام بالإصلاحات الضرورية للقنطرة الموجودة بالطريق الجهوية 417 بدوار أولاد الرياحي لتفادي الفيضانات التي تغمر منازل عدد من الاسر المجاورة لهذه الطريق منذ سنوات.

_إيجاد حل دائم لمشكل الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من الدواوير بالجماعة.

_ توفير الحراسة للمؤسسات التعليمية بمداشر الجماعة.