إيكوبريس عبد الرحيم بنعلي –
لا زالت جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، تلوذ بالصمت في قضية “الجريمة البيئية النكراء” على حد وصف مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، حيث شرع منعش عقاري معروف باجتثاث الأشجار تمهيدا لانطلاق ورش أشغال يجهل تصميمها الهندسي ونوعية معمارها.
وفي الوقت الذي تداعت فعاليات المجتمع المدني صادحة بالجهر في قضية تشكل مبدأ عاما متفقا عليه بين مختلف الفاعلين، على اعتبار أن الإجهاز على المجالات الغابوية والغطاءات النباتية يهدد التوازن الايكولوجي بالمنطقة و يشجع على انتهاك حرمة الفضاءات الطبيعية”. فإن جمعية المنعشين العقارين التي تضم كبار رجال الأعمال المستثمرين في البناء، لم تخرج بأي موقف مما يجري.
وأمام هذا الوضع يظل السؤال مطروحا إلى غاية الجواب عليه. ما هو موقف جمعية المنعشين العقاريين التي يترأسها السيد منتصر أبضالص، من اجتثاث أشجار الغابات ؟؟؟ خصوصا وأن الجمعية كانت قد تبرأت في نونبر سنة 2020 من تشييد مشروع في غابة الرميلات من طرف رجل أعمال معروف كذلك.
في المقابل خرج المنعش العقاري على خجل، موضحا حسب ما جاء في مقال نشره موقع 9 أبريل، يقول بأنه يمتلك 40 هكتارا وسط الغابة، وأنها مستوفية جميع إجراءات التملك القانوني عبر مسطرة التحفيظ منذ سنة 2011.
وعوض أن يخرج المنعش العقاري بوجه مكشوف في ندوة صحفية ليتحدث بكل جرأة وشجاعة أمام وسائل الإعلام ويرد بالحجج والبرهان والدليل عن دفوعات الحركة البيئية التي ما تزال تشكل مناعة أمام المتربصين بالمجالات الخضراء، فإنه اختار طريقة الاختباء في الدفاع عن نفسه.
ومع ذلك يحق للرأي العام ومتتبعي الشأن المحلي أن يتسائلو، من أين لكم بهكتارات من الأراضي وسط الغابات بأثمنة رمزية، والمواطن البسيط يشتري بقعة عدلية بأزيد من 3 آلاف درهم للمتر المربع؟؟ لماذا تستفيدون من هذه الامتيازات دون غيركم ؟؟؟ أليس باقي المواطنين من حقهم سكن لائق بسعر مناسب ؟؟
ثانيا : كيف تمر عملية تمليك الأراضي داخل الغابات في مدينة طنجة ؟؟ من هؤلاء الموظفين في المحافظة العقارية الذين صادقوا على مجال محفوظ بالمواثيق الدولية الكونية والقوانين الوطنية ؟؟؟ ومن هم الموظفون في مندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر الذين لم يتعرضوا على مطلب تحفيظ مساحات كبيرة وسط الغابات ؟؟؟؟ وإذا كانوا قد تعرضوا فكيف مرت عملية التحفيظ في وقت كانت طنجة تعرف ما تعرف مما يعرفه العارفون بخبايا الوضع العقاري في مدينة طنجة.
وبالموازاة مع مواقف مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، وحركة الشباب الأخضر، يتبين لكل متتبع للشأن الاقتصادي، السلوكات الحميدة لبعض المنعشين العقاريين، ففي الماضي كان رجال الأعمال في المغرب يهبون أملاكهم الزائدة وأرباحهم الفائضة للأوقاف والحبوس ويساهمون في تنمية الاقتصاد التضامني و تعزيز العدالة الاجتماعية.
أما بعض أرباب الشركات العقارية اليوم، فقد طغت عليهم النزعة الفردية بشكل مفرط جدا، رغم عيشهم في مدينة عرفت بالتضامن الاجتماعي وتقديس المصالح المشتركة. ليبقى السؤال المعلق كيف للملك الغابوي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، أن تستفرد به فئة من البشر وحدها لا شريك لها ؟؟؟