إيكوبريس متابعة –
تنظر المحكمة الابتدائية بطنجة، في قضية نصب تعرض لها زبون يتهم فيها منعش عقاري من أصل سوري (ع.ت)، والمقيم في مدينة طنجة، بالنصب عليه في عملية بيع وشراء وعاء عقاري.
وعلى إثر ذلك، قرر قاضي التحقيق بابتدائية طنجة إغلاق الحدود في وجه المنعش الملياردير، وذلك في إطار الأبحاث التفصيلية في الملف المطذي تحرك على إثر شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
ويقول المشتكي إن المنعش العقاري المعروف عرصه للنصب عندما أوهمه بيع عقار يتجاوز مساحته 10 هتكارات، حيث أبرم وعد بالبيع قدره حوالي 7 ملايير سنتيم، توصل منها المشتكى به بملبغ مسبق يقدر بحوالي مليار سنتيم، على أن يسلم مبلغ الثمن المتبقي عند إبرام العقد النهائي.
وأوضح المستثمر في شكايته أن المنعش العقاري السوري شرع في التماطل والتسويف بعدما عجز عن الالتزام بتسليم العقار حسب مضمون العقد المبرم بين الطرفين.
وفي الآونة الأخير يتفاجئ الزبون بأن العقار المبيع هو موضوع منازعة جدية من طرف الغير يستحيل معها إبرام العقد النهائي، حيث تبين أن العقار المعني في ملكية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويعود تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين إلى 12 سنة مضت، إذ لجأ المستمثر (ح.ر) لكل الوسائل الحبية لتسلم العقار أو إعادة مبلغ مليار سنتيم، قبل أن بنتبه لكونه كان ضحية عملية نصب مثيرة كان يقصد من خلالها البائع الوهمي للاستيلاء على أمواله.
من جهة أخرى، تعرض رئيس تحرير جريدة شمالي الإلكترونية للسب والقذف من طرف الممثل القانوني للمنعش العقاري، حيث واجهه الأخير حين اتصل بها هاتفيا بتوجيه تهم ضد الصحافة والصحفيين، دون أن يقدم أي توضيح بخصوص ملف موكله.
وقررت إدارة جريدة “شمالي” في السياق ذاته، التوجه للجهات المعنية لقديم شكاية بمحامي المنعش العقاري الذي أظهر ضعف كفاءته المهنية والتواصلية، من خلال التهجم على الصحفيين بدون دليل ولا حجة، بدل الرد على الاتهامات الموجهة لموكله.