فضيحة تفويتات مشبوهة تهز منطقة الأنشطة الاقتصادية بطنجة

كشفت مصادر مهنية عن ممارسات مثيرة للقلق في منطقة الأنشطة الاقتصادية بالعوامة، حيث يعمد بعض المستفيدين من الوحدات الصناعية المجانية إلى بيعها بمبالغ خيالية. وذلك في تحايل واضح على القوانين المنظمة. ووسط صمت الجهات الوصية وتنديد واسع من الفاعلين في القطاع.

فضيحة تفويتات مشبوهة تهز منطقة الأنشطة الاقتصادية بطنجة

وأفاد مقاول شاب، ضمن مجموعة خاصة للمقاولات عبر تطبيق واتساب، أنه تفاجأ بعرض وحدة صناعية مساحتها 200 متر مربع للبيع بثمن بلغ 95 مليون سنتيم. وذلك رغم أن هذه الوحدات تم توزيعها مجانا من طرف الدولة مقابل سومة كرائية رمزية لا تتجاوز 2500 درهم شهريا.

وأكد عدد من الخبراء والمهنيين أن هذه السلوكات تمثل خرقا واضحا لبنود الاستفادة. وقّع المستفيدون على إقرارات بعدم التفويت أو البيع تحت طائلة سحب الامتياز.

وأشار المهنيون إلى أن هذه المعاملات تشكل استغلالا غير قانوني لأملاك عمومية، بعضها تابع للجماعة أو للأحباس. وهو ما يضعها في وضعية قانونية خاصة لا تخول للمكتري الحق في تحويل الأصل التجاري أو بيعه.

دعوات لتدخل العاجل

وفي هذا السياق، دعا مهنيون إلى تدخل عاجل للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والتنظيمات المهنية لوقف هذا “النزيف”. وطالبوا السلطات بفتح تحقيق معمق في عمليات التفويت التي تطال الوحدات الصناعية داخل هذه المناطق. وخاصة أن الأمر يهدد بتشويه أهداف المشروع التنموي الذي أطلقته الدولة لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

ومن جهته، كشف مستثمر صغير بطنجة، أنه حاول الاستفادة من إحدى هذه الوحدات في أربع مناسبات متتالية، مقدما ملفات وصفها بـ”القوية”. ولكنه اصطدم – حسب قوله – بـ”سمسرة ومساومات غير أخلاقية”. وهو ما رفضه بشكل قاطع، معلقا: “الرزق على الله”. وأضاف: “لا يعقل أن تكون السمسرة هي التي تتحكم في العقار الصناعي، ويُقصى أصحاب المشاريع الجدية والكفاءات الحقيقية”.