إيكونوميك بريس متابعة
وافق أعضاء غرفة الصيد الحري المتوسطية، على دميع نقط جدول أعمال الجمعية العمومية الرابعة برسم هذه السنة، والتي انعقدت أمس الجمعة بمقر نفس الهيأة المنتخبة.
وتم خلال الدورة مناقشة أربع نقط في جدول أعمالها، كان أبرزها المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السابقة، انسجاما مع المادة السابعة من الفصل الثاني من قانون 2 أبريل 1997، المتعلق النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، كما تم أيضا المصادقة بالإجماع على مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة المقبلة، والمصادقة كذلك على مشروع برنامج الغرفة برسم سنة 2020.
وتضمنت ميزانية السنة المقبلة حسب ما صرح به يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، برمجة 10 ملايين درهم كدعم من طرف عدة مؤسسات شريكة، منها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ووزارة المالية، وذلك بهدف دعم بعض مشاريع الأحياء المائية لفائدة الشباب في منطقة البحر المتوسط، ويبلغ مجموعها خمسة مشاريع.
وتساءل عدد من الملاحظين عن ما إذا كان هذا المبلغ الكبير يساهم حقا في تحسين إنتاجية الثروة السمكية، أم سيتعرض لسوء التدبير على شاكلة برامج سابقة بسبب غياب المقاربة التشاركية، وضعف المواكبة والتكوين المستمر لتأهيل كفاءة المهنيين، من أجل الإبقاء على وضعية الاحتكار التي يستفيد منها فئة قليلة في قطاع الصيد البحري.
وكان رئيس تعاونية كلارياس قد دافع عن أحقيته في الاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، حيث تسائل خلال بداية أشغال الدورة عن تأخر تحويل الدعم الذي كانت وعدت به ممثلة الوزارة في أشغال الدورة السابقة، قبل أن يتدخل رئيس الغرفة يوسف بنجلون، ويطمئنه بأن تعاونية إقليم الحسيمة لن تقصى من الاستفادة، وذلك في إطار مباذئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص.