نجح الوالي يونس التازي، بصفته عامل عمالة طنجة أصيلة، في زحزحة عبئ ثقيل كان يجثم على صدور آلاف المواطنين في مكاتب الملحقات الإدارية والمقاطعات بعاصمة البوغاز، و الجماعات الترابية المجاورة لها، وذلك بجرة قلم، وشجاعة في تحمل المسؤولية.
ويتعلق الأمر بقرار الوالي رقم 18056 التي صدرت بتاريخ 22 شتنبر 2025، واستند فيها على القانون رقم 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وحقق المسؤول الترابي الأول عن عاصمة شمال المملكة، هذا الإنجاز الذي يُحسب له قصب السبق في تطبيقه على الصعيد الوطني، رغم أن القانون صدر قبل نحو 3 سنوات، لكنه ظل حبيس الرفوف ولم يجد له طريقا سليمة للتنزيل الأمثل.
لكن الوالي يونس التازي، تسلح بروح المبادرة و قطع على “قرار استراتيجي” فيما يخص أزمة الموارد البشرية العاملة في مكاتب التصديق ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، ذلك أنه خلال جولة ميدانية قامت بها صحيفة إيكو بريس، في الأسبوع الماضي، أظهرت تغيرا ملحوظا في الملحقات الإدارية والمقاطعات بمدينة طنجة، مما خلف ارتياحا وسط المواطنين وكذا الموظفين على سواء.
وهكذا، لم يعد المواطنون ملتزمين بضرورة التوقيع والمصادقة على قائمة طويلة من الوثائق الشخصية والعقود و الالتزامات ونسخة الشواهد والدبلومات، و الاكتفاء بالإمضاء الشخصي أو الختم بالبصمات في بعض الحالات، بحسب القرار الذي اطلعت عليه صحيفة إيكو بريس.
لكن ما هو سر نجاح هذا القرار ؟؟
لعل الكثير من متتبعي الرأي العام الجهوي، ليس لديهم علم بتفاصيل الوصفة التي جعلت القرار الذي وقع عليه الوالي يونس التازي أواخر شهر شتنبر، يحضى بهذه الأهمية في ظرفية قصيرة، ويجد له استجابة سريعة في التنزيل والتطبيق، وثالثا حقق الجدوى الإقتصادية والمنفعة الملموسة، سواء على المرتفقين أو الموظفين، فالمواطنون كانوا يعانون في طوابير الانتظار في ظروف مُهينة وحاجة من الكرامة لعدة ساعات، والموظفون كانوا يعانون من الإرهاق والتعب الشديد.
وكشفت مصادر حسنة الاطلاع تواصلت معها صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، يومه الإثنين، أن الوالي يونس التازي وقع حوالي 30 مراسلة مستعجلة، تم إرسالها لمختلف المصالح الخارجية من مندوبيات القطاعات الحكومية، و إدارات القضاء والأمن والتعليم العالي، لكي تنخرط بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الإجراءات الإدارية الجديدة فيما يخص التعامل مع الوثائق المدلى بها لمصالحهم.
مذكرات مصلحة تحدد الوثائق الممنوعة من التصديق والإمضاء
وعلى ضوء ذلك، سرى القرار بين أجهزة المقاطعات والملحقات الإدارية، حيث أصدرت المقاطعات الأربعة، وجماعة اكزناية، مذكرات مصلحية معلنة عن التغييرات الجديدة التي شملت مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.
وشملت الوثائق التالية، الالتزامات وعقود العمل الأحادية، ما عدا إذا كانت بين الطرفين، طبقا لقانون العقود والالتزمات، ذلك أن شركات المناولة الوسيطة بين المصانع والمعامل الكبرى في طنجة تستغل هذه الثغرة لإلزام الأجراء بتوقع عقد عمل أحادي الطرف، وقد كانت مئات الحالات ترد يوميا على مكاتب التصديق والإمضاء.
كما تمنع المصادقة على المستندات والوثائق المتعلق بنسخ طبق الأصل لشواهد التخرج الدراسي والجامعي، وديبلومات التكوين المهني، ما عدا المدلى بها خارج أرض الوطن قصد المصادقة عليها بنظام أبوستيل مع الاكتفاء بنسخة واحدة، وفي حالة تزوير نسخة معينة سيطبق القانون الجنائي على المعني بالأمر إذا انكشف لدى المصالح الإدارية المختصة.
أيضا شمل قرار منع المصادقة على وثائق عقود الكراء للعقارات والممتلكات الغير التابعة للمجال الترابي للمقاطعة، طبقا لمسطرة تصحيح الإمضاء في صفحتها 41، كما يجيب موافاة مصلحة الحالة المدنية.
وعوض ذلك، يجب على الأشخاص الذين أبرموا عقود الكراء للعقارات، أن يوافوا مصالح التصديق والإمضاء على نسخ من عقود الكراء قصد إرسالها للمصالح الضريبية والجبائية المختصة.
Discussion about this post