مسؤول سياسي يتسائل هل صار صندوق تغطية الكوارث فقط “صندوق الدفن” ؟
أثارت تدوينة محمد سعيد أهروس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة، والتي انتقد فيه أداء صندوق تغطية الكوارث، نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر أن هذا الصندوق تحوّل من آلية لدعم المتضررين إلى ما وصفه بـ”صندوق الدفن”، في إشارة إلى بطء التدخل وضعف الاستجابة لحالات الطوارئ.
وتزامنت هذه التدوينة التي كتبها سعيد أخروش رئيس مقاطعة السواني، اليوم الثلاثاء، مع انتقادات نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن امتعاضهم من بطئ و هزالة التدخل الحكومي عقب فاجعة آسفي، والتي شهدت فيضانات مفاجئة يوم الأحد الماضي، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا من المواطنين والمواطنين.

في غضون ذلك، تزايدت شكاوى المتضررين من الكوارث الطبيعية بشأن تأخر التعويضات وغياب الدعم الفعلي، خصوصاً في المناطق التي شهدت فيضانات وتقلبات جوية حادة خلال الفترة الأخيرة.
وكانت الغاية من إحداث صندوق الكوارث هي الاستجابة السريعة وحماية المواطنين في أوقات الأزمات، غير أن الواقع، حسب تعبيره، يكشف عن اختلالات في التدبير وغياب النجاعة في تفعيل موارده.
ويعيد هذا الجدل النقاش حول حكامة صناديق الدعم العمومي وضرورة ربطها بالمحاسبة والشفافية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، خاصة في ظل تزايد المخاطر المناخية التي تشهدها البلاد.
ما هو صندوق تغطية الكوارث ودعم المتضررين ؟
تجدر الإشارة، إلى أنه بموجب ظهير شريف، موؤخ في غشت 2016، أحدثت المملكة المغربية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والمعروف اختصارا باسم “EVCAT”.
وقد ترتب عن الظهير، إنشاء “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، وتنص المادة 19 منه برئاسة رئيس الحكومة أو من يمثله، للجنة التتبع الخاصة بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وتم إقرار تعويضات للمتضررين بموجب قانون 110.14 المحدث لنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، وتُعرف أنها “كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان”.
وتصنف الحادث كواقعة كارثية ناجمة عن عامل طبيعي، يجب أن يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم. وحتى إذا كان ممكنا توقع الحادث يشترط، ليتم تصنيفه واقعة كارثية، ألا تمكن التدابير الاعتيادية من تفاديه أو يتعذر اتخاذها أصلا.
هل يتم دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية ؟
يسعى نظام التغطية ضد الكوارث إلى حماية الأشخاص والممتلكات عقب حدوث وقائع كارثية، من قبيل الفيضانات أو الزلازل أو حتى الأحداث الإرهابيةK وهو يتكون من نظام تعويض مختلط من جزءين: الأول عبارة عن نظام تأمين يوفر الحماية للضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين،
والثاني عبارة عن نظام إعانات (تضامني) لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على تأمين ولا يستفيدون من أية تغطية أو الذين يستفيدون من تغطية تمنح تعويضا أقل من التعويض الذي كان صندوق التضامن سيمنحه في حال عدم توفرهم على أية تغطية.
لكن fحسب الصحفي عبد الصمد بنعباد، في تدوينة على صفحته حسابه بمنصة فايسبوك، أن أن مدينة آسفي هي مركز الكارثة، بالعدد الكبير من الشهداء، وحجم الخراب الذي أصاب أحياء المدينة، فنحن الآن أمام وقائع تتجاوز المدينة وتشمل عددا من المناطق.
وأضاف بنعباد، بما أن مناطق عدة في إقليم آسفس تعرضت بدورها لضياع أرواح وممتلكات، فإنها تستوجب إعمالا للقانون بما يحمي حقوق المنكوبين وذويهم، تعويضا لهم، وتخفيفا عليهم وعلى أسرهم وأهاليهم، حسب قوله.

















Discussion about this post