شظايا حرب المياه المعدنية تُصيب امبراطورية مريم بنصالح عبر ماء عين أطلس
شظايا حرب المياه المعدنية تُصيب امبراطورية مريم بنصالح عبر ماء عين أطلس
إيكو بريس زكرياء بنعلي من طنجة –
في خطوة مفاجئة للجميع، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، محضرا بتاريخ أمس الخميس 03 أكتوبر، يكشف اندلاع حرب على امبراطورية امرأة الأعمال القوية، مريم بنصالح، عبر استهداف ماء عين أطلس.
ولا يعرف كثير من المغاربة أن سوق المياه المعدنية في المملكة، من بين القطاعات التجارية الحيوية التي تشهد حروبا صامتة في الخفاء، وتعرف بين الخبراء الاقتصاديين بـ “حرب المياه المعدنية”.
كما يعرف كثير من المستهلكين المغارية الذين يشربون المياه المعدنية المبأة، بأن شركة عين أطلس، تابعة أيضا للهولدينغ الذي تملكه امرأة الأعمال القوية مريم بنصالح، المعروفة أكثر بالمياه المعدنية سيدي علي.
في هذا الإطار، وجهت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الفداء مرس السلطان، مراسلة إلى المديرية الجهوية الدار البيضاء سطات، تحت عدد 3767، المؤرخة يوم الخميس 03 أكتوبر، جاء فيها القرار التالي : عدم مطابقة المياه المعدنية الطبيعية عين الأطلس
واستندت المراسلة المتداولة بقوة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، على الدورية الجهوية رقم 424 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2021.
وجاء في المراسلة الصادرة بالغة الفرنسية، أنه “في إطار المراقبة الصحية للمياه المعدنية الطبيعية والمياه العذبة والمياه الجوفية، يشرفني أن أبلغكم أن خدمة الصحة البيئية لدينا قامت بأخذ عينة من المياه المعدنية من أطلس عين طبيعي للألبان (الدفعة: Z4X6-PBVR) والتي تبين أنها غير متوافقة مع معايير الجودة المعمول بها والتي تم تأكيدها لاحقًا من خلال عينة ثانية من نفس الدفعة (Z4X6-PC09)”.
لكن مستشار وزير الصحة، خرج عبر مجموعة صحفية عبر تطبيق واتساب، ينفي صحة المعلومات الواردة في الوثيقة، ويفند كذلك صحة الوثيقة من أساسها.
ونسب مستشار وزير الصحة التصريح إلى “مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوثيقة المتداولة غير رسمية وغير صحيحة بتاتا”.
ماذا يعني هذا القرار ؟؟ وما خلفياته ؟؟
وبعيدا عن ما إذا كانت الوثيقة صحيحة أم مفبركة، ثمة الكثير من المسائل التي يمكن الحديث عنها يخصوص الماء الصالح للشرب المعبأ في القنينات، والموجه للبيع للمواكن في الأسواق ومحلات البقالة.
فقليل من المواطنين من يعرف أن هولدينغ المرأة القوية في عالم الأعمال، مريم بنصالح، تستحوذ على نسبة تقدر بـ 64 في المائة من إجمالي سوق المياه المعدنية في المملكة، حيث أنها تملك ماء سيدي علي، وعين أطلس، بالإضافة إلى المياه الغازية أولماس.
وقال خبراء في سوق المياه المدنية إن هذا الحدث (تسريب الوثيقة) لا شك أنه سيكون له ما بعده، وأنه لن يمر مرور الكرام، رغم أنه من غير المستبعد أن تكون رسالة توحي ببداية لشيء ما قد يتوسع أكثر في رقعة صراع خفي، أو أنها مجرد إشارة عابرة من أطراف منافسة أو أطراف في دواليب السلطة.
واستبعد فاعل مهني في مجال المياه المعدنية، تحدثت إليه صحيفة إيكوبريس، أن يكون تسريب هذا التقرير “بريء”، معتبرا أنه من المستحيل تسريب تقارير كهاته إلا إذا كان هناك شأن ذا وقع قوي في دوائر الصراع بين المتنافسين.
وكشف المصدر نفسه، أن التحاليل المخبرية على المياه المعدنية، تجرى بكشل دوري على شركات توزيع الماء الشروب، لكن أن يتم تسريب خلاصاته إلى العموم من النادر جدا حدوث ذلك في السابق، فكيف يحدث مع أقوى شركة لتوزيع المياه المعدنية بالمملكة ؟
وزاد نفس المصدر، أنه في الغالب يتم الإبقاء على خلاصات تقارير الكشوفات المخبرية على المياه المعدنية في الدهاليز، وإخفاءها ما أمكن عن الرأي العام، ومن المرات القليلة التي تسربت خلاصات نتائج تحاليل كانت لشركة عين السلطان، وكان وقتئذ في إطار صراع المنافسة مع منافس قوي في السوق.
تجارة محتكرة للكبار فقط
في سياق بحث صحيفة إيكو بريس الإلكترونية عن كواليس تجارة المياه المعدنية، أظهرت تجارب مقاولات مغربية صغرى دخلت السوق الوطنية مدذة وجيزة، أنها سرعان ما تعرضت للإقصاء بعد تجربة استيراد المياه من الخارج وبيعه معبأ في القينانات مختلفة الأحجام محليا.
ورغم أن بلادنا تعاني الإجهاد المائي الحاد، والسلطات منذ سنوات تدق ناقوس خطر نقص المياه، إلا أن مصادر صحيفةإيوبريس قالت بأن الحصول على رخصة الاستغلال قد تستغرق سنة إلى عامين ونصف.
كما أن مسطرة الاستيراد من الخارج لا تختلف على الإجراءات المعقدة لاستغلال منابع المياه في أقليم المملكة.
ومن بين الوثائق الصعبة الحصول عليها عند الاستيراد، شهادة الخريطة الطبوغرافية والتي تستغرق مدة الجواب عنها ما بين القبول أو الرفض، زهاء 8 أشهر، رغم أن المنبع يوجد خارج التراب الوطني في الدولة المصدرة.
وبخلاف تركيا التي ارتفعت رسوم ضرائب الاستيراد، فإن إسبانيا أو فرنسا أو البرتغال، من بين الدول التي يلجأ إليها المستوردون المغاربة لتموين السوق الداخلية من مياه الشرب المعدنية.
وقالت مصادرنا، إن المادة الاستهلاكية الوحيدة التي تبلغ هذا المستوى من التعقيدات المسطرية للحصول على الترخيص هي المياه المعدنية، حيث تتطلب الرخصة توقيع وزير الصحة والأمانة العامة للحكومة إضافة إلى أونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية.
وتستورد مادة المياه من الدول الأوروبية في إطار اتفاقية التجارة الحرة مفعى من رسوم الاستيراد، مع تأدية واجبات الضريبة على القيمة المضافة. لكن على عكس استيراد المياه من تركيا التي يباع فيها الماء بتكلفة منخفضة، يكلف أداء 40 في المائة من القيمة الإجمالية للسلعة.
وتحتسب قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على وحدة القياس هيكتولتر وهي تساوي 10 آلاف لتر.
إقرأ أيضا :
محمد سدحي يكتب صناديق شغيلة الماء والكهرباء.. الإصلاح على ظهر “أفكير”.. !؟
مزاجية موظف قطاع الماء في بني حرشن تسلب الساكنة عدادات المياه وتهددهم بالعطش
نهاية شركة ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء باالبيضاء
