إيكوبريس من طنجة –
تفاجئت إدارة الشركة الناشرة لجريدة إيكوبريس الإلكترونية، بـ قيام شخص مشتكى به في قضية نصب واحتيال لدى النيابة العامة والقضية معروضة على التحقيق القضائي، قام ب ترويج وثيقة معاملاتية بينه وبين الشركة الإعلامية، بتاريخ الاثنين 22 نونبر الماضي.
وتتعلق الوثيقة بفاتورة سند طلب (اتفاق مسبق) جرى بين المشتكى به وبين مدير الشركة الإعلامية، قصد إنجاز تغطية إعلامية بصيغة مؤدى عنها مسبقا وبموافقة المعني بالأمر كما هو مثبت في جميع وسائل الاثبات التي سندلي بها أمام المحكمة، على أن التغطية ستكون ترويجية الظاهرة تنظمها شركات النقل الدولي للسلع والبضائع نحو إفريقيا وأوروبا، بالميناء المتوسطي.
ونص الاتفاق بين ممثل عن شركات النقل الدولي للسلع البضائع، وبين إدارة الشركة الإعلامية على استدعاء مجموعة من الشركات الإعلامية لتصوير التظاهرة ونشرها على مواقعها الإلكترونية مقابل سعر 2400 درهم بما فيها نسبة الضريبة على القيمة المضافة، وتؤدى شيكا أو نقدا أو التحويل البنكي.
لكن الشخص الذي أبرم الاتفاق مع الشركة الإعلامية تسلم المبالغ المالية من مساهمات شركات النقل الدولي كما أكد عدد منهم في تصريحات أدلوا بها لنا بعد تقديمها شكاية للنيابة العامة حول المماطلة في أداء مستحقاتنا.
وبعدما تمت مخاصرته من طرف زملاءه ومن طرف الشركات الإعلامية بصرف المساهمات المالية التي جمعها، تحول إلى هذا الشخص إلى مبتز يهددنا بنشر وثيقة الفاتورة عن الخدمة المتفق عليها،معتقدا أنه سيكشف عن أمر خطير او غير قانوني.
ويتخيل المشتكى به بمعية شخص مأجور يقدم نفسه عون سلطة مزيف، أن تأمين تظاهرة ترويجية لشركات النقل الدولي مقابل تعويض مالي عن الأتعاب، يعتقد أنه عمل مأجور محاولا تضليل المواطنين الأشخاص الذين يرسل لهم نسخة من الوثيقة عبر الواتساب.
ونظرا لما قام به الشخص من تسريب وثيقة معاملاتية جرت بين إدارة الشركة الإعلامية وبينه فإن المتضررين قرروا رفع قضائية جديدة على الشخصين المشبوهين بارتكاب جنحة التشهير وخيانة الأمانة، وبذلك نوضح أي لبس قد يختلط على الناس الذين يتوصلون بهذه الوثيقة درءا لأي شبهة لا توجد إلا في عقل النصاب الذي تسلم المساهمات المالية من زملاءه أصحاب الشركات ثم صرح لهم انه اتم عملية الأداء قبل أن يتبين أنه يكذب