زيادة في الأجور وتخفيض للضريبة.. هذه تفاصيل الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا”

إيكو بريس متابعة –

جرى صباح اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 توقيع اتفاق جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في إطار الحوار الاجتماعي، بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.

ووقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتتمثل الإجراءات الرئيسية المتفق عليها في تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وكذلك تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).

وسجل هذا الاتفاق، الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026)، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).

كما تضمن الاتفاق، مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، مع الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.