تلقى منير الليموري رئيس جماعة طنجة صفعة سياسية قوية، عكست ضعف أدائه ومحدودية المقترحات التي يتقدم بها أمام أعضاء مجلس المدينة، وذلك يوم أمس الإثنين بمناسبة الجلسة الثانية لدورة فبراير.
فقد أخفق رئيس جماعة طنجة، في إقناع الأغلبية العددية التي يسير بها المجلس في إطار التحالف، أن تصوت معه على أحد المقررات الهامة في جدول الأعمال.
وقد نجح فريق التجمع الوطني للأحرار، في فرض إيقاعه السياسي داخل مجلس مدينة طنجة. وأرغم منير الليموري في أكثر من محطة في إفشال كل مخططاته وقراراته.
وهكذا فشل منير الليموري ومن معه في تمرير دفتر التحملات المنظم لمرفق تجاري حيوي، و يتعلق الأمر بسوق سيدي حسين. كما رضخ لإصرار فريق التجمع الوطني للأحرار، في نيل عضوية لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق خدمات الركن.
وأكدت الجماعة على صفحتها، أن الأغلبية رفضت النقطة المتعلقة بدراسة وتحيين مقرر المجلس عدد 223/2024 المتعلق بدفتر التحملات المنظم لاستغلال السوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين.
حيث صوت 28 عضوا بالرفض لمقترح منير الليموري، مقابل 25 عضوا مؤيدا له.
هذا و قد لاحظ المتتبعون لدورة فبراير بجماعة طنجة أن لغة الإلتزام الجماعي لمقرارات الفرق الحزبية. أصبحت نوستالجيا سياسية فقط. حيث يرتجل كل عضو في قراراته تاركا استغرابا وذهولا من سريالية المشهد.
Discussion about this post