دعم عمومي ب12 مليار يخضع لتحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات

دعم عمومي ب12 مليار يخضع لتحقيقات قضاة المجلس الأعلى للحسابات

إيكو بريس متابعة –

يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ أسابيع، سجلات جمعيات المجتمع المدني، تهم عمليات تدقيق الحسابات لما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.

وحسب مصادر يومية “الصباح”، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات افتحصوا وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص طيلة أربع سنوات.

وتأتي عمليات المراقبة، تضيف اليومية، التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.

وبلغ الدعم العمومي الذي استفادت منه جمعيات المجتمع المدني خلال سنوات 2019 و2020 و2021 ما يناهز 12 مليار درهم، قدمتها القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، ومرافق الدولة المسيّرة بصورة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، واستفادت منها ما يزيد عن 65 ألف جمعية.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لتقييم الشراكة بين الدولة والجمعيات، اليوم الجمعة بالرباط، فقد استفادت 65583 جمعية، خلال سنوات 2019 و2020 و2021، من دعم عمومي بقيمة 11 مليارا و875 مليونا و740 ألف درهم.

ويتوزع الدعم العمومي الذي تستفيد منه جمعيات المجتمع المدني بين دعم مباشر ودعم يتم عبر آليات طلبات العروض، حيث بلغ الدعم المالي المباشر الذي قدمته القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لجمعيات المجتمع المدني 3 ملايير و243 مليونا و209 آلاف و350 درهما، استفادت منه 17 ألفا و383 جمعية.

العودة إلى الصفحة الرسمية