حزب العدالة والتنمية يتضامن مع العدول والمحامين ويرفض “استقواء وهبي” بالأغلبية

حزب العدالة والتنمية يتضامن مع العدول والمحامين ويرفض “استقواء وهبي” بالأغلبية

أعلن حزب العدالة والتنمية تضامنه الكامل مع هيئتي المحامين والعدول، معبّرًا عن رفضه لما وصفه بـ“استقواء” وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالأغلبية الحكومية والبرلمانية لتمرير مشاريع قوانين تهم مهنًا أساسية داخل منظومة العدالة، دون احترام منطق الحوار والتشاور والمقاربة التشاركية.

وفي هذا السياق، استنكر الحزب في بلاغ أصدره عقب انعقاد الاجتماع العادي لأمانته العامة، يوم 10 يناير 2026، (استنكر) تمرير الحكومة لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، معتبراً أن هذا القرار تم دون اكتراث بمحصلة الحوار القبلي الذي جمع وزارة العدل بممثلي المحامين، ودون الأخذ بعين الاعتبار المواقف الصريحة لهيئات المحامين وجمعيتهم الوطنية عقب تقديم المشروع.

وسجّل الحزب إصرار وزير العدل، مدعوماً بالحكومة، على نهج منطق الغلبة العددية بدل التوافق، في تجاهل واضح لحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة، وما قد يترتب عنها من تداعيات خطيرة على سير مرفق العدالة، وتعطيل مصالح المتقاضين، وضياع حقوقهم.

كما أكد الحزب رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المحاماة من تراجعات تمس بعض المكتسبات المشروعة المرتبطة بحقوق الدفاع، مشددا على أن إصلاح المهنة يجب أن يتم في احترام تام لاستقلاليتها، وضمان حصانة المحامي أثناء مزاولته لمهامه، بما يكفل للمواطنين حقهم الدستوري في محاكمة عادلة وفي الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون.

مشددا على ضرورة الحفاظ على مكانة هيئة الدفاع باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أسرة القضاء، بما يمكنها من أداء أدوارها باستقلالية كاملة، خدمة للعدالة وصونًا لحقوق الإنسان، معلنًا أنه سيواصل مواكبة مشروع القانون خلال مختلف مراحله التشريعية بعد إخضاعه لدراسة معمقة.

وبخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، نوّه حزب العدالة والتنمية باليوم الدراسي الذي نظمته مجموعته النيابية حول هذا المشروع، داعيًا الحكومة إلى الإنصات الجاد للملاحظات والاقتراحات التي قدمها المهنيون.

وأكد الحزب على ضرورة تمتيع مهنة العدول بكامل الحقوق اللازمة لمزاولة مهامها، على أساس الإنصاف والتكافؤ والمساواة وعدم التمييز في مجال التوثيق، بما يعزز مكانة هذه المهنة العريقة كشريك فعلي داخل مرفق العدالة.