أخذت حادثة وفاة رضيعة داخل حضانة بطنجة، يوم الاثنين الماضي، متأثرة بتعرضها للعنف على يد طفلة عديمة التمييز، أبعادا دراماتية، عقب قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بشأن المسؤولة عن الحضانة والمربية التي تشتغل بها.
وأفاد مصدر قضائي أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تقدم بملتمس لإجراء تحقيق في قضية وفاة طفلة رضيعة، داخل دار للحضانة بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملتمس شمل متابعة مالكة دار الحضانة، ومربية تشتغل لديها بحي القدس ببئر الشفاء، بتهم تتعلق بـ“عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، و“النصب”، و“مزاولة نشاط دون ترخيص”.
وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أمرا بإيداع المشتبه فيهما سجن طنجة المحلي، في انتظار مواصلة إجراءات التحقيق في هذه القضية، التي خلفت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي.
وخلفت الواقعة الأليمة حزنا مجتمعيا عميقا تأثرا بمشاهد تم تسريبها يوم أمس، عبر بعض صفحات منصة فايسبوك، في حين أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق لتحديد الجهة التي سربت الفيديو المسجل بكاميرا الحضانة، والذي يوثق عملية الاعتداء والضرب المفضي إلى الموت في حق الرضيعة.
Discussion about this post