بنك المغرب يعلن عن خفض سعر الفائدة الرئيسي وعودة سياسة التيسير النقدي

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن بنك المغرب قد قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,5 في المائة، مما يعكس استئناف دورة التيسير النقدي.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Flash Strategy”، أن هذا القرار يأتي في ظل انخفاض الضغوط التضخمية على الأسعار، حيث استقر معدل التضخم عند 0,7 في المائة في نهاية أكتوبر 2024، مقابل 0,8 في المائة في الشهر السابق و 6,1 في المائة خلال عام 2023، مما يجعله أقل من العتبة المحددة عند 2 في المائة.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان التي انطلقت في مايو 2024 كان لها تأثير محدود، لكنه شدد على ضرورة متابعة مؤشرات التضخم بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الأولية عالمياً، نتيجة الاستمرار في حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي على الصعيد الدولي.

ورغم ذلك، يظل بنك المغرب متفائلاً بشأن تطور الأسعار المستقبلية، حيث قام بمراجعة توقعاته للتضخم نحو الانخفاض إلى 1 في المائة في 2024، مقارنة بـ 1,3 في المائة في توقعاته السابقة لشهر شتنبر، و 2,1 في المائة بالنسبة للمكون الأساسي للتضخم.

وأضاف المصدر ذاته أن معدل التضخم من المتوقع أن يرتفع إلى 2,4 في المائة في 2025، مقارنة بـ 2,5 في المائة في التوقعات السابقة لشهر شتنبر، بينما سيظل المكون الأساسي للتضخم قريباً من 2 في المائة.

أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقد قام بنك المغرب بمراجعة توقعاته نحو الانخفاض إلى 2,6 في المائة في 2024، وهو نفس السيناريو الذي أشار إليه مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، مع الأخذ في الاعتبار انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة بسبب الظروف المناخية غير الملائمة، بينما يُتوقع أن ينمو النشاط غير الفلاحي بنسبة 3,5 في المائة.

وفيما يتعلق بتوقعات النمو لعام 2025، فإنه من المتوقع أن يصل إلى 3,9 في المائة، مع فرضية محصول حبوب يبلغ 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمس الأخيرة.

وفي مجال التجارة الخارجية، يتوقع بنك المغرب تحسن الصادرات بنسبة 5,5 في المائة في 2024، بعد ركود شبه تام في 2023، مع زيادة بنسبة 8,9 في المائة في 2025، مدعومة بصادرات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

ويتوقع أيضاً أن ترتفع الواردات بنسبة 4,6 في المائة في 2024 وبنسبة 7,9 في المائة في 2025، نتيجة الزيادة المنتظرة في واردات سلع التجهيز اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعلنة.

كما أشار مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى تحسن في مداخيل الأسفار بنسبة 9,1 في المائة في 2024 و4,6 في المائة في 2025، لتصل إلى 117,3 مليار درهم، بينما من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,3 في المائة بنهاية هذا العام، وأن تتراوح بين 3 في المائة و 3,5 في المائة لتقارب 128 مليار درهم بحلول 2026.

وأفاد المصدر ذاته بأن عجز الحساب الجاري سيظل عند حوالي 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتسع إلى 2 في المائة بين 2025 و2026.

وفيما يخص المالية العمومية، أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية حتى نهاية نونبر 2024 تحسناً في المداخيل العادية بنسبة 10,8 في المائة لتصل إلى 316,2 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في النفقات العادية بنسبة 5,8 في المائة لتصل إلى 294,4 مليار درهم، في ظل انخفاض تكاليف المقاصة.

بناءً على ذلك، ذكر مركز الأبحاث أن بنك المغرب يتوقع توسعاً طفيفاً في عجز الميزانية ليصل إلى 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن يتراجع إلى 4,2 في المائة في 2025، مع الأخذ في الاعتبار الإنجازات الحالية وآخر المعطيات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الثلاثية للميزانية 2025/2027.

وفيما يخص السيولة، فإنه من المتوقع أن تستمر الحاجة إلى السيولة البنكية في التزايد، مع وصولها إلى 192,3 مليار درهم في 2026، بسبب تزايد حجم النقد المتداول.