إيكو بريس من طنجة –
بدأت تتضح تدريجيا خفايا “الحقيقة الضائعة” في أسباب أزمة قطاع التعمير في جماعة اكزناية، ذلك أن مبررات وذرائع تأخر إعداد وثيقة تصميم التهيئة الحضرية التي تسير عملية إنجازها ببطئ شديد، وسط غموض حول مصيرها، ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد.
وكشفت مصادر مهنية مختصة في شؤون العقار، في حديث مع صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن “البلوكاج” الحاصل في قطاع البناء والعقار منذ عدة أشهر، سببه منعش عقاري يوصف بأنه “مُعاند جدا” بعدما تشبت بحجته أمام سلطات طنجة التي يمثلها الوالي محمد مهيدية.
وبسبب نفس المنعش العقاري، ينتظر فاعلون آخرون في قطاع تجزيء الأراضي في اكزناية، الإفراج عن حوالي 50 تجزئة عقارية تعتبرها السلطات أنها في وضعية “غير مستوفية أحكام القانون”، لأنها لا تتوفر سوى على الرخصة الانفرادية للرئيس الأسبق أحمد الإدريسي، دون توقيع الوكالة الحضرية، بينهم أسماء وازنة في مجال العقار بطنجة، ( شنتاح؛ بن مسعود، … )، حيث أن عددا من المقاولين تضيع مصالحهم بسبب عدم تسليم التجزئات قصد إمكانية تصرف أصحاب البقع في عقاراتهم.
والسبب في هذا البلوكاج الحاصل هو رجل أعمال يملك أزيد من 150 هكتارا من الأراضي في اكزناية، يصرح في أحاديثه أنه لن يرضخ للسلطات التي تطالبه بضرورة إدماج المرافق العمومية والمناطق الخضراء في التجزئات التي يمتلكها لكنه يرفض، حيث قال لسماسرة مقربين منه أنه “ما عندوشي مشكل يبقى يستنى”، وأنه مستعد “أن ينتظر عدة أشهر أخرى إلى غاية مغادرة الوالي محمد مهيدية”، إذا ما حصل تغيير إدراي على رأس هرم السلطة التنفيذية في مقر ولاية جهة طنجة.
ويعتبر المنعش العقاري الذي يتوفر على حصة الأسد من المساحة الإجمالية ل تجزئات اكزناية، نفسه “مظلوما” و ضحية تعسف إداري في هذه القضية، لأنه حصل على التراخيص من إدارة عمومية حائزة على سلطة تقديرية في تنظيم مجال التعمير، حسب ما يقول مقربون منه. كما أنها تتوفر على إنارة عمومية وخدمة النظافة التي تؤدي نفقاتها من جماعة اكزناية.!
وقد كانت آخر المعارك التي خاضها الوالي محمد مهيدية على كبير المجزئيين العقاريين في جماعة اكزناية، في تجزئة قرب بحيرة كمبورية على مساحة 7 هكتارات ( 70 ألف متر مربع)، حيث كان صاحب المشروع علق لافتة في عين المكان، لكن السلطات تدخلت وقامت بسحبها.
والسبب هو أن هذه المساحة الكبيرة جدا، لا تتوفر حتى على مرفق عمومي واحد، ( لا مدرسة، لا مستوصف، لا إدارة، لا مسجد، لا ملعب القرب، لا سوق، لا منطقة خضراء وأشجار).
أما بالنسبة ل الزهور بمختلف أشطرها، وتجزئة الريحان 1 و 2 و 3 والتي توجد بها طريق 12 متر و 20 متر و 30 متر، وتتوفر على R+ 3 عدد الطوابق، فإن عددا من الموظفين اقترضوا من البنك بغرض بناء منزل، لكن السلطات ترفض الترخيص لهم، رغم أن هناك بنايات سكنية يقطن أصحابها ولديهم توصيل خدمة الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف شركة أمانديس للتدبير المفوض.
وكان مجلس الإدريسي، وقع له بعض رخص التجزئات قبل سنة 2015، أي قبل تعديل قانون الجماعات الترابية 113-14، وتجزئات أخرى بعد سنة 2016، لكن القاسم المشترك بينها حسب مصادرنا “ما فيهاشي المدرسة وجامع و التشجير والمناطق الخضراء”، علما أن مجلس الإدريسي سلم له التجزئات برخص البناء دون توقيع الوكالة الحضرية.
وينص دفتر التحملات الخاص بالتجزئات العقارية، ضرورة إحداث عدد من المرافق العمومية ومناطق خضراء، موقف السيارات.. الخ، لأن المنطقة ستضم كثافة سكانية كبيرة
المنعش العقاري يدعي أنه قام ببناء مدرسة لكن المتتبعين يرؤكدون انها مؤسسة خاصة في ملكيته، اي انها مشروع استثماري خاص و لا علاقة له بمرفق عمومي لفائدة العمومي، وبالتالي هذا للمشروع لا يعتبر مرفقا ذو منفعة عمومية.
وفي غضون ذلك, قالت مصادرنا أن المنعش الغقاري يحاول الدفع بورقة “الملف الاجتماعي” للزبناء الذين يستغلهم في يده ك “رهائن” معلقين بين السماء والأرض، لا هم قادرون على استراح أموالهم، ولا هم مسموح لهم بالبناء.
وإلى جانب هذه الإشكاليات، هناك بقع في إحدى التجزئات فوق المرجة غير صالحة للبناء، ذلك أنه تمت تغطيتها بالردمة، حسب ما أكده مقاولون متخصصون في البناء، التقت بهم صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، وقالوا أن البناء فوق أرض مائية شكل خطرا على البنايات في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الوالي محمد مهيدية، كان قد رفع حوالي 50 دعوى قضائيه ضد 50 تجزئة عقارية غير قانونية بما فيها لمنعشين عقاريين كبار كالشنتاح و بنمسعود، و كسب ضدهم الدعوى في المحكمة الإدارية بالربتط، خلال المرحلة الابتدائية، وخسر دعوى واحدة، يقول البعض إنها لتجزئة أبرشان و شركاءه، لأنها تقع تحت خط التيار الكهربائي العالب الضغط، فيما يقول آخرون أن التجزئة الوحيدة القانونية في جماعة اكزناية التي لم يربح الدعوى ضدها والي الجهة، هي التي تعود ملكيتها لعراب الانتخابات محمد زموري.
Discussion about this post