أعرب عدد من أعوان السلطة عن استيائهم بسبب التعويضات الهزيلة التي حصلوا عليها مقابل مشاركتهم في عملية الإحصاء الوطني، خاصة فيما يتعلق بالعمل الميداني في جمع البيانات.
حيث اعتبروا أن التعويضات التي تم تحديدها لا تتناسب مع حجم الجهد والوقت الذي بذلوه خلال هذه العملية التي تتطلب العمل لساعات طويلة في ظروف مكلفة وصعبة.
من جانبها، أوضحت وزارة الداخلية في عدة منابر إعلامية أن التعويضات تم تحديدها وفقاً للميزانية المخصصة للعملية، وأنه يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن بناءً على المعايير المالية والتنظيمية.
الوزارة أكدت أنها تعمل على تحسين ظروف العمل، وأنها تقدر دور الأعوان في إنجاح عملية الإحصاء، مشيرة إلى أن العمل يتم في إطار تخصيص موارد الدولة بشكل عادل وفعّال.
وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة حول المبالغ التي حصل عليها أعوان السلطة مقابل مشاركتهم في الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، قال مصدر مطلع إن “المبالغ المدفوعة حتى الآن لأعوان السلطة تمثل دفعة أولى من المبالغ الإجمالية المستحقة لهم، وذلك بسبب صعوبات مالية ومحاسبية تتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، الجهة المسؤولة عن الإشراف على عملية الإحصاء”.
في ذات السياق، أضاف المصدر ذاته أنه “من المقرر أن يتم صرف المبالغ المتبقية لفائدة الأعوان المعنيين بالأمر خلال شهر يناير المقبل”، موضحا أن “المبلغ الإجمالي للتعويض المقرر منحه لفائدة كل عون من أعوان السلطة يحدد على أساس عدد الأيام التي شارك فيها بكيفية فعلية في عملية الإحصاء رفقة فرق الإحصاء”.
Discussion about this post