الوالي يونس التازي يستعد لـ تنفيذ حملة هدم البنايات المخالفة للتعمير بطنجة
الوالي يونس التازي يستعد لـ تنفيذ حملة هدم البنايات المخالفة للتعمير بطنجة
إيكو بريس متابعة –
توصل رؤساء دوائر حضرية على صعيد عمالة طنجة أصيلة، بمراسلة من والي الجهة السيد يونس التازي، يخبرهم فيها بإصدار قرار عاملي، يتعلق باستعدادات ووضع ترتيبات عملية هدم البنايات المخالفة لقانون التعمير.
ويحمل القرار رقم 1346 صدر قبل 10 أيام وبالضبط بتاريخ 04 أكتوبر الحالي، ويقضي بإحداث لجنة الإشراف على عملية هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة في ميدان التعمير والبناء على صعيد المجال الترابي في عمالة طنجة أصيلة.
ووجه الوالي يونس التازي، نسخة قصد الاطلاع والإخبار، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمديرية العامة للجماعات الترابية، والمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ومن أجل التنفيذ، تبلغ بالقرار كل من والي أمن طنجة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، بطنجة، ومدير شركة أمانديس، ورؤساء مجالس الجماعات التسعة بتراب عمالة طنجة أصيلة.
وعلى ما يبدو فإن مدينة طنجة ستشهد حالة تأهب قصوى، وإنزالا أمنيا في إطار ترتيبات عملية هدم المباني المخالفة لقانون التعمير، خصوصا وأنها تأتي في سياق تحركات أصحاب البقع الأرضية الممنوعين من رخص البناء في عدة أحياء، لأسباب واعتبارات مرتبطة بنقص المرافق العمومية وانعدام التجهيز في تلك المناطق.
ولم يعرف ما إذا كانت العملية ستستهدف الأحياء الشعبية، أو حتى التجزئات التي تضم بنايات لم تتقي بعدد الطوابق المرخص لها في التصميم الهندسي الموافق عليه من الوكالة الحضرية.
وكان الوالي يونس التازي، خرج عن صمته وعبر عن موقفه بشأن مجال التعمير الذي يعد أحد أكثر الأوراش حساسية في تدبير الشأن العام.
موقف يونس التازي واضح من البناء العشوائي
جاء ذلك، خلال أشغال مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الإثنين الماضي، حيث كشف بصريح العبارة أن الوضع السابق في أنماط البناء، لن يعود مجددا.
وخاطب المنتخبين وهو ينظر إليهم في مدرج القاعة يحملقون فيه، “واش بغيتونا نباركو هادشي ونشجعوه باش نرجعو لزمن الفوضى” مردفا أنه ينبغي تصحيح الأخطاء السابقة وليس التمادي فيها تحت أية مبررات.
وتسائل المسؤول الترابي الأول عن جهة الشمال، موجها كلامه إلى المنتخبين الحاضرين ؛ “أية مدن نريد ؟” خصنا نكونوا صريحين مع بعضنا واش بغينا مدن نفتخرو بها أمام العالم، أم بغينا مدن فيها تفاوتات مجالية صارخة منطقة تتميز بشوارع شاسعة، وأحياء أخرى منقوصة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، صرح في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، في أبريل من العام الماضي، أن بلادنا تأخرت كثيرا في معالجة إشكالية السكن الغير اللائق، والبناء العشوائي، والتي شكلت نقطا سوداء في مسار جميع الحكومات المتعاقبة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تشتغل على مسار حلحلة ملف السكن الغير اللائق والبناء العشوائي، لأنه واحد من مداخل مشكلات كثيرة مرتبطة بالولوج للصحة والتعليم والخدمات الأساسية،
في هذا السياق، جاء المرسوم رقم 2.23.103، المتعلق بتسوية الوضعية بالنسبة للمنازل التي بنيت دون رخصة أو تم تغيير التصميم المرخص له، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، لكي يعطي للمواطنين معالجة الوضعية للبنايات.
وقد جاء بمستجد مهم، يتمثل في إمكانية تقديم طلب تسوية وضعية حتى للبنايات التي لم تحرر ضدها محاضر مخالفات من لدن سلطات التعمير، وذلك في حدود أن تكون مخالفات محدودة وليس مخالفات جسيمة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كانت أدرت المرسوم المذكور ونشر بالجريدة الرسمية شهر ماي سنة 2023، لكن الوزارة لم تقم بأية حملة تحسيسية للمواطنين، ولم تكثف تعبئة الإمكانيات في تنوير الرأي العام.
ويهدف المرسوم رقم 2.23.103 تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير وللبنايات القانونية وإدماجها في النسيج العمراني، وذلك عبر منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، أملا في أن تشكل مرحلة انتقالية من وضعية الفوضى إلى وضع جديد لأنشطة البناء والتعمير.
إقرأ أيضا :
طنجة.. الوالي التازي يعلن القطيعة مع التجزيء السري و مخالفات التعمير
شاهد بالفيديو :
