إيكوبريس من طنجة –
بعد إعلان الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة (الصنف الصغير ) رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة لأقل مسافة ب 7 دراهم، نفت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسمية، إصدار أي قرار عاملي يقضي بهاته الزيادة.
وأكدت الولاية، خلال اجتماع انعقد صبيحة امس الجمعة، ضم رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، إلى جانب ست نقابات مهنية تمثل القطاع بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة – تطوان -الحسيمة، على عدم قانونية الإعلان القاضي بالزيادة في التسعيرة.
وكشف مصدر مأذون لصحيفة إيكوبريس، ان السلطات ترفض هاته الزيادة نظرا لأنها غير مبررة، على اعتبار أن التسعيرة المعمول بها تشابه تلك المطبقة في المدن الكبرى إن لم تكن أعلى منها.
وكان كل من المكتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بولاية طنجة” التابع لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، و “الجامعة الوطنية التقدمية للنقل سيارات الأجرة”، قد أعلنوا في بيان لهم عن زيادات في تسعيرت التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة.
وجاء في البيان، أن الحد الأدنى لتسعيرة التنقل في سيارة الأجرة الصغيرة سيصبح 7 دراهم بدل 5 دراهم المعمول بها فيما يخص الفترة النهارية، وبالنسبة للفترة الليلية فستنتقل التسعيرة من 7.5 دراهم المعمول بها “حاليا” إلى 10.5 دراهم.
وأشارت مصادر نقابية، بهذا الخصوص، إلى تفكير النقابات بقطاع سيارات الأجرة في خوض أشكال احتجاجية جديدة، مرجعة ذلك إلى “عدم تجاوب” وزارة الداخلية مع المطالب العاجلة للمهنيين.
Discussion about this post