المال مقابل النقط.. الفساد الجامعي يعود إلى الواجهة في كلية مرتيل

عرفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، خلال الأيام الأخيرة، تطورات مثيرة. وذلك بعد تفجر فضيحة فساد أكاديمي وإداري غير مسبوقة. ووضعت المؤسسة من جديد تحت مجهر الرأي العام والجهات الرقابية.

الفساد الجامعي يعود إلى الواجهة في كلية مرتيل

وقد باشرت لجان تفتيش تابعة للجهات المختصة، حسب مصادر إعلامية، تحقيقات داخلية شاملة. وكشفت عن اختلالات جسيمة همّت ملفات إدارية ومالية وأكاديمية.

وتتجلى أبرز هذه الاختلالات في التلاعب في نقط الطلبة، وتسهيل الحصول على الشهادات، وإبرام صفقات مشبوهة. فضلا عن استغلال النفوذ لأغراض شخصية.

وأكدت نفس المصادر أن هذه التجاوزات لم تكن حالات معزولة. وإنما اتخذت طابعا ممنهجا استمر لعدة سنوات. وهو ما ألحق ضررا بالغا بصورة الكلية ومصداقيتها في الأوساط الجامعية والرأي العام.

طلبات إعفاء من المهام

وفي خضم تداعيات هذا الزلزال الإداري، تقدم عدد من المسؤولين بطلبات إعفاء من مهامهم. ومن بينهم نائب العميد، والكاتب العام، ورئيس أحد الأقسام. إلى جانب موظف إداري من رئاسة الجامعة. وهي خطوة قرأها مراقبون على أنها محاولة للالتفاف على المحاسبة، أو تفادي أي مسؤولية محتملة قد تسفر عنها نتائج التحقيقات الجارية.

وفي مفارقة لافتة، بدأت بعض الأسماء المرتبطة سابقا بملفات مشابهة في التحرك للعودة إلى مناصب المسؤولية التي أصبحت شاغرة. وذلك في خطوة أثارت استياء المتابعين. وخصوصا في ظل المساعي الحثيثة لإعادة الاعتبار للمؤسسة وتطهيرها من مظاهر الفساد وسوء التسيير.

وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه تقارير لجان التفتيش. وذلك وسط مطالب متصاعدة من الطلبة والأساتذة وفعاليات المجتمع المدني بإحالة الملفات على القضاء، ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.

وترمي هذه المطالب لضمان عدم إفلات أي طرف من العقاب وقطع الطريق أمام تكرار هذه الممارسات التي قوضت ثقة المجتمع في المؤسسة الجامعية لسنوات طويلة.

جامعة عبد المالك السعدي تعلن عن مباريات توظيف جديدة