الترخيص لمجمع سكني يورط الوكالة الحضرية بطنجة في تشويه المشهد العمراني
لا حديث بين ساكنة منطقة مخصصة للتجزئات والفيلات في جماعة اكزناية، إلا عن الطريقة الغامضة التي رخصت بها الوكالة الحضرية بطنجة، لمشروع مجمع سكني، يتكون من عدة عمارات عالية الطوابق وسط منطقة خاصة لمنازل السكن الفردي.
وتسبب عُلو طوابق المشروع العقاري في تشويه المشهد العمراني بتلك المنطقة التي ظلت طيلة سنوات تحافظ على رونقها وتناسق البنايات السكنية، التي تتراوح ما بين طابقين و ثلاث طوابق عُلوية، وذلك إلى غاية العام الماضي، حينما رخصت الوكالة الحضرية المنعش عقاري معروف بتشييد مجمع سكني يتكون من عدة عمارات، تعلو طنبخمس طوابق، بالإضافة إلى المحلات التجارية في الطابق الأرضي.
ويقع مشروع المجمع السكني الذي ما يزال ورشه مفتوحا أمام عملية البناء، جوار مدرسة السلام الابتدائية في جماعة اكزناية، مما أدى إلى حجب الرؤية على جزء من المدرسة، وعن عدة منازل بالتجزئات السكنية المحيطة به.
وأشار الترخيص للمجمع السكني تساؤلات عديدة، حول معايير ومحددات وكيفية اتخاذ القرار في مسطرة الترخيص، خصوصا وأن مصادر في جماعة اكزناية قالت بأن العملية استبقتها “تحريك الهواتف” لكي لا يتم الاعتراض على الترخيص في ذلك المكان.
ولم يتسن لصحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، التحقق في أي فترة بالضبط، تم تمرير مسطرة الترخيص لهذا المشروع العقاري وسط تجزئات سكنية R+3، والذي أدى لتشويش المنظر الجمالي لهذا الحي الذي كانت تتواجد فيه الفيلات قبل 20 سنة، هل في فترة سابقة، أم في الفترة الحالية ؟
وأفاد مصدر مسؤول أن هذه الجرأة في “تخلاط العرارم” لم تشهدها حتى فترة الرئيس الأسبق أحمد الإدريسي، والذي كان يستخدم مسطرة الترخيص الانفرادي لجماعة اكزناية.
واعتبر المصدر ذاته، أن الوكالة الحضرية هي ذلك الدركي الذي يفترض أن يحرص على جمالية المشهد العمراني، وتناسق المنظر العام في المجالات الحضرية، خصوصاً في الجماعات الترابية الناشئة والتي ما تزال قابلة التنظيم العمراني وفق رؤية تشاركية تُلبي رهان المدن النموذجية.
ودعت ساكنة المنطقة المجاورة للمشروع العقاري جوار مدرسة السلام، التراجع عن مثل هذه الأخطاء، وضبط النمو الحضري بعيدا عن منطق الفوضى التي فرضتها سياسة الفراغ في وثائق التعمير خلال السنوات الماضية.
Discussion about this post