كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لتأسيس المندوبية العامة يوم الخميس 29 أبريل، بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، عن مخطط إدارته لتأهيل السجناء عبر إعمال العقوبات البديلة.
وقال بلاغ صادر عن إدارة السجون تلقت صحيفة إيدو بريس نسخة منه، أن هذه الرؤية تشمل خلق مصادر تمويل إضافية خارج ميزانية الدولة من أجل تعزيز ميزانية التسيير والاستثمار الخاصة بقطاع السجون، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
وأشار نفس المصدر أنها يمكن أن يكتسي هذا التمويل صيغا متعددة تتمثل أساسا في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وجعل السجن مؤسسة منتجة من خلال تشغيل السجناء في وحدات إنتاجية يتم إحداثها بالسجون من طرف شركات القطاع الخاص، وذلك في احترام تام لكرامة السجناء المشغلين وحقوقهم الاجتماعية ووفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
إلى جانب ذلك، يشكل تعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وتحسين وضعيتها المادية ضرورة ملحة لمواكبة مختلف التوجهات الإصلاحية.
واعتبر محمد صالح التامك أن إدراج البعد المجالي في تدبير الشأن السجني أهمية بالغة في تنزيل هذه الرؤية، باعتبار السجن مرفقا عموميا من ضمن مرافق عمومية أخرى تندمج في مجال ترابي محدد، الشيء الذي يقتضي إدماجه في مخططات التنمية سواء على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.