افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة

افتتحت اليوم الجمعة بمدينة طنجة أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي ستستمر على مدار يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة، ورئيسي غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة، التي قرأها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويعد هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحظة هامة في تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة، الذي يعتبر إصلاحًا هيكليًا وخيارًا استراتيجيًا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية.

وسيتناول المشاركون في هذه المناظرة المبادرات الناجحة والمشاريع الهيكلية المنجزة في مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتفكير في حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات الترابية. كما تهدف المناظرة إلى إجراء تقييم جماعي وتشاركي لتقدم تنفيذ مكونات هذا الورش، لا سيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة، مع تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا الورش تدريجيًا.

وتتطلب الأهمية الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة مشاركة أوسع لجميع الفاعلين في إطار حوار بناء يهدف إلى التحسين المستمر من أجل تحقيق أفضل تنفيذ لهذا الورش الملكي، بما يتيح استكشاف آفاق التنمية وتعزيز العلاقة بين متطلبات التنمية، وفعالية التخطيط الترابي، وأداء الجهات في ممارسة اختصاصاتها.

وتتناول أشغال هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، ست ورشات عمل، وهي: “تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي: بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدام بالجهات: التحديات والآفاق”، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية: رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.

ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون، ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين، يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، و160 ضيفًا دوليًا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.