استياء سكان تجزئة في طنجة من ملعب بادل وأصحاب المشروع العقاري يعرضون روايتهم

يشتكي بعض سكان تجزئة لابريري  ROSE 2 الكائنة في منطقة بوبانة التابعة ترابيا لمقاطعة طنجة المدينة، من تبعات إجراء الشركة العقارية صاحب المشروع تغييرات على مرفق مشترك خاص بالملاكين، بعدما حولته من “فضاء اللعب للأطفال”، إلى ناد رياضي للكبار مفتوح في وجه العموم.

وتغيرت وضعية التجزئة السكنية من فضاء خاص بالسكان، حسب قول أحد المالكين، إلى “مجال مفتوح” أمام الغرباء، يقصدونه لمزاولة رياضة بادل، محدثين صراخا وضجيجا مزعجا من الساعة العاشرة صباحا، إلى الليل، خصوصا في فترات تنظيم منافسات رياضية يتبارى فيها عدد كبير من المشاركون.

وقال سكان تجزئة لابريري ROSE 2 التي تضم مجمعا للفيلات، إن الشركة العقارية صاحب المشروع غيرت وضعية قطعة أرضية مساحتها حوالي 350 متر، تقع في الرسم العقاري رقم 06 /223897  والتي كانت مخصصة حسب دفتر التحملات الموقع عليه من الوكالة الحضرية، وجماعة طنجة، وقسم التعمير في الولاية، من “فضاء مفتوح للأطفال”، إلى “ملعب بادل”.

أما القطعة الأرضية المجاورة، ومساحتها 100 متر مربع، فحسب دفتر التحملات يشيد فوقه “سوبيريت”، لكن تم تحويله إلى مقصف ومقهى. بموجب تصميم تعديلي.

وفي الشهور الماضية، فوتت الشركة العقارية ملعب بادل بعدما تمت تغطيته بـ “الباش” على شكل قاعة مغطاة، عن طريق مسطرة الكراء إلى جمعية رياضية، والتي باشرت في استغلاله بتنظيم أنشطة رياضية ذات طابع تجاري، مما أدى إلى فقدان السكينة والطمأنينة والهدوء الذي كان يعم المكان، حسب قول المجاورين.

استياء من عدم تطبيق القرارات

المثير في الأمر، حسب نص الدعوى القضائية التي قدمها عدد من السكان أنه بالرغم من اعتراضهم على للسلطات شهر أكتوبر الماضي، على عملية التفويت والتغيير في طبيعة المرفق المشترك للساكنة، ومع ذلك جرت عملية الكراء للاستغلال التجاري، حيث يتقاطر العشرات يوميا من هواة رياضة تنس بادل لمزاولتها من الصباح إلى غاية وقت متأخر من الليل.

وعلى إثر شكايات الساكنة لولاية طنجة، والوكالة الحضرية، تلقوا أجوبة صريحة من مصلحة التعمير والإسكان شهر نونبر الماضي، مفادها أن “الملعب الرياضي الذي تم تغطيته غير قانوني وتم بناؤه من دون ترخيص “، وطالبت اللجنة المختلطة بـ “صاحب المشروع بتقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بالبناية، وربط الاتصال بالسلطة المحلية المعنية”.

وفضلا عن كون التشديدات والبنايات التي تمت فوق البقعة الأرضية ليس لها أي أساس تنظيمي أو تقني حسب دفتر التحملات، لأنها ليست مضمنة في تصميم التهيئة المرخص للتجزئة في المرة الأولى من لدن السلطات، فإنها أيضا تخرق الإطار الجمالي والبيئي، حسب نص الدعوى.

ورغم مرور الأيام، منذ توصيات اللجنة المختلطة شهر أكتوبر الماضي، لاحظ سكان التجزئة الواقعة ضمن النفوذ الترابي للدائرة الحضرية طنجة المدينة، أن المقررات الصادرة عن الإدارة لا تجد طريقها نحو التنفيذ، مما جعلهم يتسائلون أين هي دولة الحق والقانون ؟ معتبرين أن عدم تنفيذ مقررات صادرة عن الإدارة “سلوك خطير على يهدد الدولة وتماسك المجتمع”.

وعبر وزير سابق وهو أحد الملاك القاطنين في تجزئة ROSE 2، عن استغرابه مما يعيشه إلى جانب بعض جيرانه قائلا؛ “جئنا من الرباط إلى طنجة بحثا عن الهدوء والطمأنينة، لكن حلمنا تبخر مع الأيام بسبب عدم إنفاذ مقررات الإدارة” ثم أردف متسائلا “واش لي بغا يعيش نزيه فهاد البلاد ما عندوش بلاصتو ؟؟”.

رواية مضادة لأصحاب المشروع

ردت السيدة ليلى شاكر، المسؤولة بالشركة العقارية صاحبة المشروع على الادعاءات الواردة في مراسلات المشتكين، بالوثائق والحجج، حيث نفت في اتصال هاتفي أجرته معها صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، للرد على شكاوى المضايقات التي تزعج  الجيران، مؤكدة أن أصحاب المشروع لم يتحايلوا على أي أحد من الزبناء، ولم يستغلوا أي نفوذ أو فرض واقع مختلف بالقوة.

وأكدت المتحدثة أن ملعب البادل كان متواجدا في تجزئة لابريري ROSE 2 منذ انتهاء أشغال تهيئتها، سنة 2018، مؤكدة أن جميع الزبناء الذين اشتروا منهم البقع الأرضية فعلوا ذلك طوعا وتراضيا على الوضع الذي كانت عليه التجزئة.

واستدركت بالقول “صحيح أن القطعة الأرضية في البداية كانت مخصصة فضاء لعب للأطفال، لكن فيما بعد قمنا بإجراء تصميم تعديلي على وضعيتها بحيث أصبحت ملعبا رياضيا للصغار والبالغين”، وتابعت متحدثة بوثوق “أن الوضع استحسنه جميع الساكنة في البداية”.

أما بخصوص تغيير الحالة لملعب البادل من فضاء أخضر إلى ما يشبه “قاعة مغطاة”، فأوضحت ليلى شاكر، أن تلك التشييدات تمت بمواد من  البناء المفكك، وذلك بشكل “مؤقت وليس دائم”، نظرا لأغراض وقائية من الغبار المتطاير من الأوراش البناء المجاورة.

لماذا هذا الجدل إذن ؟

أثارت ليلى شاكر، معطى لافتا في هذا النزاع القائم بين الشركة صاحب المشروع العقاري وبين سكان التجزئة، يرجع بالأساس إلى رغبة أحد السكان المتقدم بالدعوى إلى شراء ملعب البادل قصد استغلاله لأغراض تجارية، لكن أصحاب المشروع كان لهم رأي آخر يتمثل في كراء الفضاء لإحدى الجمعيات الرياضية التي لها خبرة في المجال، كونها تسير ملعب مماثل بمدينة الرباط.

وأوضحت المتحدثة، في نفس الاتصال الهاتفي، أن رأي الوكالة الحضرية الذي اعتبر أن التشييدات غير قانونية، استند إلى معطيات ووقائع مغلوطة، قبل أن تدلي بشهادة permis d’habiter بالنسبة للبناء المجاور الذي يضم “سوبيريت” وهو رسم عقاري منفصل، حسب الوثائق التي توصلنا، أما بخصوص شهادة المطابقة فهي في طور المصادقة وقد حازت على رأي الموافقة الأولي من المصالح المختصة الثلاثة.

أما الغطاء البلاستيكي الذي يحيط بملعب البادل، ويغلقه من كل الاتجاهات والسقف، فهو تشييد قابل للتفكيك، أما رخصة الاستغلال التجاري من الجماعة الحضرية فإن الجمعية المستغلة حصلت عليها في وقت لاحق، بعد قدوم السلطات المرة الأولى وتوقيفهم عن مزاولة الأنشطة من دون ترخيص، مع إلزامهم التوقف عن اللعب في التاسعة ليلا في الأيام العادية من غير شهر رمضان.