أي دور لرجل السلطة بمدينة سلا؟ تساؤلات مشروعة من مواطن غيور

أي دور لرجل السلطة بمدينة سلا؟ تساؤلات مشروعة من مواطن غيور

في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون أن يروا انعكاس الخطابات الملكية السامية على أرض الواقع، خاصة دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، نلاحظ بكل أسف أن واقع رجال السلطة بمدينة سلا لا يعكس بتاتًا هذه التوجيهات العليا.

نتساءل بمرارة:
هل أصبح دور رجل السلطة مجرد الجلوس خلف مكاتب باردة وتوقيع الشواهد الإدارية بروتين قاتل؟ أين هو ذلك المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه صاحب الجلالة والذي يقوم على القرب من المواطن، والإنصات لانشغالاته، والعمل الميداني الجاد؟

أين هي محاربة احتلال الملك العمومي بكل أشكاله؟
لماذا تقتصر الحملات في بعض الأزقة والمناطق الشعبية، بينما تترك المقاهي الكبرى، خصوصًا تلك الواقعة أمام عمالة سلا، حيث استحوذت على الأرصفة والفضاءات العمومية أمام أعين الجميع دون أن تطالها يد القانون؟
هل لأن أصحابها من ذوي النفوذ؟
أم أن القانون في مدينة سلا يُطبق بانتقائية مفضوحة؟

نُذكر أن رجل السلطة، بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقانون 14-08 المتعلق بالشرطة الإدارية الجماعية، يتحمل مسؤولية الحفاظ على النظام العام بجميع عناصره الثلاثة: الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، وعلى رأس ذلك حماية الملك العمومي من كل أشكال الاستغلال غير المشروع.

فرجل السلطة مسؤول قانونًا وأخلاقيًا عن التدخل لفرض احترام القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة. فالمادة 19 من الميثاق الجماعي تُلزم السلطات المحلية بالسهر على تحرير الملك العمومي، وتنظيم استغلاله وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

فأين رجال السلطة بسلا من هذه الالتزامات؟
أين محاربة العشوائية والفوضى التي تخنق الشوارع والساحات العامة؟
كيف نفهم أن مقاهي تحتل الأرصفة بشكل فج أمام مقر العمالة نفسها دون أن تحرك السلطات ساكنًا؟
أي رسالة يبعثون بها لباقي المواطنين البسطاء الذين تحرر محلاتهم أو عرباتهم بالقوة؟

إن ما يقع في سلا ليس فقط تهاونًا بل خيانة لمبادئ الخدمة العمومية ومضامين الخطاب الملكي، وضرب لمبدأ المساواة أمام القانون، وتكريس لفوضى الانتقائية التي تهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وعليه، فإننا كمواطنين غيورين نطالب:

بتفعيل حقيقي وفوري لدور رجل السلطة وفق المقتضيات الدستورية والقانونية.

بإنهاء التمييز والانتقائية في تطبيق القانون.

بفتح تحقيق شفاف حول الجهات التي تستفيد من “حماية” غير مبررة لاحتلال الملك العمومي.

بتجديد دماء السلطة المحلية بضخ كفاءات نزيهة وملتزمة فعلًا بالمصلحة العامة.

لقد دعا صاحب الجلالة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونحن كمواطنين لن نصمت عن العبث، ولن نقبل أن تبقى بعض الفئات فوق القانون، على حساب السلم الاجتماعي واحترام مؤسسات الدولة.

سلا تستحق مسؤولين ميدانيين، لا موظفين مكتبيين.
سلا تحتاج إلى رجال سلطة يخدمون المواطن لا المصالح الخاصة.

ذات صلة:

الوزير عبد السلام الصديقي يكتب .. المرسوم الذي يثير القلق !

مستشفى محمد الخامس يؤكد سلامة صفقة شراء الأدوية