إقليم وزان.. احتجاج رؤساء جماعات على إقصائها من مشاريع الطرق

صفقة تجهيز طرق الجماعات القروية بإقليم وزان تثير الجدل بسبب غياب العدالة المجالية

علمت صحيفة إيكوبريس أن موجة استياء واسعة عمّت عدداً من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم وزان، عقب ما وصفوه بـ الإقصاء غير المبرّر من مشاريع التهيئة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والماء، مؤكدين أن هذا الإقصاء يمسّ مصالح ساكنة المناطق القروية التي تعاني أصلاً من الهشاشة وضعف البنيات التحتية.

وحسب البيان الاستنكاري الذي توصّلت به إيكوبريس، عبّر رؤساء الجماعات عن رفضهم التام للمنهجية المعتمدة في تحديد المشاريع، معتبرين أنها “لا تراعي العدالة المجالية ولا الحاجيات الحقيقية للساكنة”، مؤكدين تسجيل تهميش واضح لعدة جماعات رغم توفرها على ملفات جاهزة وتتضمن طرقاً مصنفة وحيوية.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن بعض المشاريع جرى تحديدها دون إشراك الجماعات المعنية، ما اعتبروه تجاوزاً للمساطر التشاركية وتعارضاً مع التوجيهات الملكية الداعمة للتنمية بالعالم القروي، داعين وزارة التجهيز إلى “تصحيح هذا المسار” واعتماد مقاربة تستحضر الإنصاف وخصوصيات الإقليم.

كما شدد الرؤساء على احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية والإدارية المتاحة، بما في ذلك تقديم شكايات رسمية للدفاع عن حقوق جماعاتهم، مع التأكيد على انفتاحهم على الحوار شرط أن يتم احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وختم البيان بدعوة مصالح التجهيز إلى إعادة النظر في القرارات المتخذة وفتح تحقيق يكشف ظروف توزيع المشاريع، تفادياً لأي توتر أو احتقان محلي، مع التأكيد على استعدادهم للتعاون “خدمةً للمصلحة العامة”.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس جماعة تروال لصحيفة إيكوبريس أن عشر جماعات قروية من أصل ست عشرة تم إقصاؤها من الاستفادة، مؤكداً أن أربعة مداشر فقط هي التي شملها مشروع تهيئة الطرق، الذي تصل مسافته إلى نحو 40 كيلومتراً. وأضاف المتحدث أن عملية توزيع المشروع طغى عليها منطق الانفراد، حيث استفادت منه الجماعات المحسوبة على حزب الاستقلال دون غيرها.

وختم رئيس جماعة تروال تصريحه بالتأكيد على أن غياب العدالة في توزيع مشاريع التهيئة يخلق حالة من التذمّر داخل الجماعات المحلية، داعياً الجهات الوصية إلى إعادة النظر في منهجية الاختيار ضماناً لتكافؤ الفرص وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف الدواوير والجماعات القروية.