يبدو أن رئيس جماعة طنجة منير ليموري، لم يعد لديه أية حواجز للجرأة على اختصاصات وصلاحيات إدارات أخرى، والتحدث باسمها، وليس هذا فحسب، بل لأنه ليس لديه أية منجزات ذات أثر ملموس ومواضيع ذات نفع عام لساكنة طنجة يمكن الافتخار بها، فإنه لا يجد حرجا في الحديث عن قضايا لا تدخل ضمن إختصاصاته وصلاحياته على الإطلاق، مثل “المناطق الصناعية” التي تحدث عنها في مؤتمر بجنوب إفريقيا.
وكما هو معلوم فإن إحداث المناطق الصناعية يتم بموجب مرسوم حكومي، والإشراف التقني يتولاه مجلس الجهة والسلطات الإقليمية، أما استقطاب وتكوين الشركات الصناعية فهي من اختصاص المراكز الجهوية للاستثمار، في حين يقتصر دور الجماعات على الرخص الاقتصادية وتحصيل رسوم النظافة والاستغلال المهني la patante.
وبما أن رئيس جماعة طنجة، لديه سجل حافل في بعض المنجزات الكثيرة للجدل على غرار “الترخيص بالبناء المشاريع موجودة في أرض الواقع، على غرار ملعب بادل في تجزئة لابربري روز 2 الكائنة في منطقة بوبانة” ، فلم يكن من بأس أن يستعرض منير ليموري، هذه التجربة الفريدة والمثابرة للجدل، على الصعيد الدولي!!
إذ أنه في باقي المدن المغربية، يعتبر هذا الإجراء بحسب المراجع القانونية مخالفة صريحة للقانون، ذلك أن بناية موجودة منذ سنوات وتظهر بوضوح حتى في خرائط الأقمار الاصطناعية التي يعتمد عليها تقنية ومهندسو التعمير قبل البث في التراخيص، لكن رئيس جماعة طنجة لم ير البناية موجودة، ومنح لأصحابها الذين كانو يسارعون الزمن من أجل شرعنة البناء الغير المرخص، (منح لهم رخصة تهيئة ملعب بادل).
وبعدما أخذت القضية نصيبا وافرا في الإعلام، أخذ مقربون من عمدة المدينة منير الليموري يروجون إشاعات مفادها أن بعض الأشخاص متضررين هم من يقفون وراء إثارة “فضيحة ملعب بادل”، وذلك بهدف صرف نظر السلطات في ولاية طنجة عن الموضوع تحت زعم أن الأمر يتعلق ب خلافات شخصية بين (منير الليموري وبعض المتضررين).
و إذا صدقت هذه الفرضية، أليست هناك آليات إدارية لفتح تحقيق نزيه لمعرفة من يحاول التهرب من المسؤولية والافتراء على الصحافة بالباطل؟؟ وأيضا أليست هناك آليات فانونية الاستماع إلى الأطراف المشكوك فيها، واستدعاء المتضررين و الإنصات إليهم ؟؟ عوض الافتراء على الصحفيين و الادعاء أنهم ينفذون أجندات أشخاص يختلف معهم منير الليموري؟؟ ما المانع أبضا من المتوقع لإستمتاع إلى الصحافة التي تولت مواكبة واحدة من أكير فضائح التعمير والبناء على الصعيد الوطنيوالتي يتهمها بعض المقربين من رئيس الجماعة بأنها تشتغل مع بعض الأطراف المشتكية ؟؟ و ما المانع أن تستمع الصحافة أصلا ؟؟ وإذا لم تستمتع للأطراف المتضررة التي ليست لديها من وسائل لإيصال صوتها لصناع القرار السياسي و الجهاز التنفيذي في الدولة ؟؟
هل بهذه البساطة يمكن اختزال فضيحة ملعب بادل و تحريف النقاش القانوني نحو حسابات سياسية؟؟ أية حسابات هذه غير حساب مدى احترام القانون أو تجاوزه بشكل فج و مكشوف ؟؟
هذه تفاصيل ما قام به منير ليموري في جنوب إفريقيا
دوربان (ومع) تم تسليط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في مجال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، خلال أشغال مؤتمر “المدن والمناطق الصناعية بالقارة الإفريقية”، الذي تحتضنه مدينة دوربان بجنوب إفريقيا ما بين 3 و4 دجنبر.
وشدد رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، خلال الجلسة الافتتاحية التي ترأستها مستشارة نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، نانغاماسو ماتيبيسي، على الدور المحوري للمناطق الاقتصادية الخاصة التي أضحت رافعة أساسية ضمن السياسات العمومية للدول الإفريقية، وقطبا جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإحداث فرص الشغل.
وأكد على أهمية الطفرة التنموية التي شهدتها مدينة طنجة خلال العقدين الأخيرين، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من مشروع “طنجة المتوسط” قاطرة للتنمية الوطنية، وبنية تحتية مرجعية تضاهي كبريات المنصات العالمية، مما مكن المملكة من التموقع كشريك موثوق في سلاسل القيمة العالمية، سيما في قطاع صناعة السيارات الذي يربط المغرب بأسواق أوروبا والشرق الأوسط والأميركيتين. كما ذكر بالأبعاد الجيو-استراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها جلالة الملك في نونبر 2023، مبرزا أن هذا الورش الملكي يجسد التزام المغرب بعمقه الإفريقي، ويهدف إلى فك العزلة عن دول الساحل عبر تمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأوضح أن هذه المبادرة تفتح آفاقا واعدة للتعاون جنوب-جنوب، وتكرس موقع المغرب كجسر لوجستي واقتصادي بين القارات، مدعوما ببنيات تحتية مهيكلة، من قبيل ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخلة المتوسطي الذي رصد له غلاف مالي يناهز 10,2 مليار درهم،مما يؤهل جهة الداخلة-وادي الذهب لتصبح قطبا اقتصاديا قاريا بامتياز.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة استثمار الدينامية التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية لتجاوز تحديات البنيات التحتية والحكامة بالقارة، داعيا إلى تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي عبر إنشاء ممرات لوجستية فعالة تمتد من طنجة إلى كيب تاون. كما جدد السيد ليموري التأكيد على أن مدينة طنجة، بما تزخر به من مؤهلات تنافسية وربط قاري عبر القطار فائق السرعة، والميناء المتوسطي، تضع خبرتها وتجربتها رهن إشارة المدن الإفريقية الشقيقة، سعيا لبناء منظومة اقتصادية قارية متكاملة ومزدهرة.
وعرفت أشغال المؤتمر حضورا وازنا لشخصيات رفيعة المستوى، ضمت فاعلين اقتصاديين ومسؤولين حكوميين من مختلف الدول الإفريقية، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، مما كرس مكانة هذا الملتقى كمنصة استراتيجية لمناقشة رهانات التصنيع واللوجستيك بإفرييقيا.
Discussion about this post