عادت قضايا نزاعات النصب والاحتيال، لتُطل برأسها مجددا في مدينة طنجة وتُسقط المزيد من الضحايا بطُرق تحوم حولها شبهات “النصب والاحتيال”، حيث تعكف الشرطة القضائية في طنجة على شكاية الضحية فيها مهاجر مغربي ينحدر من عروس الشمال، ومُقيم في بلجيكا، أما بطل الاتهامات فهو “كونطابل إكسبير” معروف وسط مهنيي خبراء المحاسبين بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، مما جعل المعركة غير متكافئة بين طرف أعزل وطرف ثاني يتوفر على “شبكة نفوذ”.
وقال ضحية هاته العملية المُثيرة والتي يتوقع أن تزيح الستار عن شبكة سماسرة و موظفين هدفهم الإيقاع بالمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج، وبلجيكا وهولندا على الخصوص، حيث يستغلون نُقطة بعدهم عن أرض الوطن، فيعرضون عليهم خدمات إدارية إما في المحاكم أو الوكالة الحضرية أو المحافظة العقارية أو إدارة الضرائب، من أجل تسوية بعض القضايا العادية أو إتمام الإجراءات، ثم ينهبون منهم الأموال ولا يقدمون في المقابل أية حلول أو خدمات عدا الوعود الكاذبة والتسويف والماطلة.
ومن ضمن الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب واحتيال في مبلغ مالي كبير، مهاجر مغربي في بلجيكا، يقول أنه تسلط به “مُحاسب خبير” في طنجة، سنة 2023، واقترح عليه تأسيس شركة للمحاسبة والعمل بشكل مشترك، وهنا وقع في الفخ، ذلك أن الشريك الثاني ورغم كونه لا يتوفر على صفة “التسيير المالي” فإنه يجري تحويلات مالية من حساب الشركة نحو حسابه الشخصي، وتحويلات أخرى نحو حسابات أفراد من عائلته ومقربين منه دون أي عقود أو روابط قانونية تربطهم بالشركة.
استغلال الخبرة في السيطرة على الحسابات المالية !!
ويؤكد المهاجر المغربي المُتضرر، والذي ما يزال ينتظر أن تُحرز مسطرة التحقيقات الأمنية والقضائية تقدما ضد المُشتكى به، بأن تلك التحويلات ليس لها أي سند قانوني ملموس، إذ لاتوجود خدمات، ولا فواتير، ولا توظيفات، إنما تحويلات مالية مباشرة نحو دائرة ضيقة تُحيط بالمشتكى به، وكأن الشركة ملكية خاصة وليست مؤسسة اقتصادية لها قواعد ومساطر معلومة في صرف النفقات.
وُيضيف المُهاجر المغربي المنحدر من بلجيكا، بأن عمليات النصب التي تعرض لها، تمت كذلك عن طريق الاستيلاء على الحساب البنكي للشركة بعد تحميل التطبيق البنكي إلى الهاتف الخاص للمُشتكى به، وتسجيله برقمه الهاتفي وبريده الإلكتروني الشخصي، ثم أعقب ذلك تحويلات وأداء دون علم أو تفويض من المسير القانوني الوحيد—لشركة المُحاسبة.
كما ضبط المُشتكي والذي أكد أنه ينتظر الإنصاف من السلطات الأمنية والقضائية، لأن خصمه يزعم بربه علاقة صداقة قوية مع مسؤول بارز في الشرطة والقضاء، (ضبط) قيام شريكه المحاسب المُشتكى به، بشراء دراجة نارية فاخرة، دفع ثمنها من مال الشركة عبر التطبيق الذي سيطر عليه من هاتفه، وسجلها باسمه الخاص وليس باسم المؤسسة التي يعملان بها، مما يعزز فرضية النصب والاحتيال في القضية.
وبعد مرور أسابيع من الانتظار، يعتزم المهاجر أن تعرف مسطرة البحث التفصيلي في قضيته قرارات حازمة في اتجاه تحقيق العدالة وتطبيق القانون، مُعبرا عن انزعاجه الشديد من ملامح تباطؤ غير مفهوم في الملف، ومبديا مخاوفه من استغلال خصمه لنفوذ علاقاته في التهرب من المساءلة، خصوصا وأنه يزعم ارتباطه بمسؤول كبير في المدينة، بحسب أقوال الطرف المُشتكي.
Discussion about this post