15 يوم لبناء ملعب البادل !!و عمدة طنجة يؤشر !!
ظهرت خلال الساعات الأخيرة معطيات جديدة تعمّق الجدل الدائر حول ملف ملعب البادل داخل إحدى التجزئات بطنجة، وتكشف طريقة مشبوهة في منح الرخص، في وقت كان فيه السكان ينتظرون تنفيذ قرار الهدم لا غير.
القصة بدأت حين تقدمت الشركة المالكة، في فبراير 2025، بطلب عبر منصة “رخص” من أجل الحصول على ترخيص لبناء وتهيئة الملعب. الوكالة الحضرية وولاية طنجة وافقتا مبدئياً، لكن بشروط واضحة: فتح بحث للمنافع والمضار كما ينص دفتر تحملات التجزئة، وإشعار العمدة رسمياً بموقف السكان، الذين عبّروا بوضوح عن رفضهم المطلق للمشروع.
لكن ما حدث بعدها قلب كل شيء. فالعمدة، بدلاً من احترام تلك الشروط، وقّع الرخصة الحضرية يوم 7 يوليوز 2025، رغم أن الملعب مبني أصلاً باعتراف الوكالة نفسها. الخطوة اعتبرها السكان “تجاوزاً فاضحاً” يستدعي فتح تحقيق لمعرفة من يقف وراءه ولماذا.
الجديد في الموضوع و حسب ما أوردته جريدة الصباح في عدد الجمعة 14 نوفمبر أن الشركة المالكة تقدمت بعد 15 يوماً فقط بطلب شهادة الاستغلال، مدلية بوثائق تشير إلى أن الأشغال انتهت، ومعززة بشهادة مهندس تؤكد مطابقة البناء للتصميم المرخص له.
وهنا يثار السؤال الكبير: هل فعلاً يمكن إنهاء بناء ملعب كامل في 15 يوماً؟ أم أن الأمر محاولة لتمرير وثائق لا تعكس الواقع؟
الفضاء الذي أُنشئ فوقه الملعب يزيد من خطورة الملف، إذ هو في الأصل مخصص لألعاب الأطفال، ومفترض أن تنتقل ملكيته للجماعة باعتباره مرفقاً عمومياً، لا مشروعاً استثمارياً خاصاً.
هذه التطورات التي خرجت للعلن تدفع اليوم إلى المطالبة بتدخل وزارة الداخلية، عبر لجنة تفتيش مركزية، وفتح تحقيق قضائي شفاف لتحديد المسؤوليات، خاصة بعد مطالب رسمية سابقة من الوزير الصديقي بهذا الخصوص.
ملف ملعب البادل بطنجة يبدو أنه لم يكشف كل أوراقه بعد، ومن المرجح أن تتواصل فصوله خلال الأيام المقبلة.
Discussion about this post