لم تشكل الميزانية المخصصة للمهرجانات الثقافية في أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي صادق عليها مجلس جهة الشمال، يوم الإثنين الماضي، في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، سوى تسعة بالمائة فقط من إجمالي الميزانية العامة.
ومن أجل تبديد اللبس الذي حصل لدى الكثير من المتتبعين للشأن العام الوطني، حصلت صحيفة “إيكوبريس” على معطيات بيانية بالأرقام والنسب المئوية تُبين الحجم الضئيل المُخصص للمهرجانات، والذي لم يتجاوز 9 في المائة.
ورغم أن النقط المدرجة في جدول الأعمال تضمن أزيد من 100 اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل ودعم مهرجانات ثقافية وفنية في مختلف الأقاليم الثمانية بالجهة، إلا أن تكلفتها الإجمالية لا تعدو أن تكون مساهمة رمزية في مجال التنشيط الثقافي، والذي بدوره يخضع لمبدأ الحكامة في تتبع تنفيذه، فضلا عن مساهمته في ترويج الحركة الاقتصادية وخلق فرص شغل موسمية خلال فترة فصل الصيف، والمناسبات الوطنية والدينية.
في المقابل، وبحسب المعطيات المتوفرة من خلال تقارير نقط جدول الأعمال المرفقة مع الملف الصحفي، يتضح بأن مجال دعم المقاولات الذي تشرف عليه مصلحة التنمية الاقتصادية والسياحية وتشجيع الاستثمار، استأثرت بحصة أكثر من ثلث الميزانية.
وبلغت نسبة التمويل المالي الموجه لدعم المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين والتعاونيات، 40 في المائة من إجمالي الميزانية، تساهم فيه الجهة بـ 10 مليون درهم.
كذلك، فقد وجه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة 25 بالمائة من الميزانية للمجال الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية، يليها مجال التنمية القروية بـ 14 في المائة، ثم التكوين المهني، بـنسبة 5 في المائة، ودعم الشباب والابتكار والبحث العلمي بنسبة 4 في المائة من الميزانية.
منعطف حاسم لميزانية قدرها 938,5 مليون درهم
في كلمة بالمناسبة، أكد عمر مورو على أن جدول أعمال هذه الدورة يعكس وعي المجلس بتحديات المرحلة الراهنة، لإسراع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ليشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية، متعهدا باتخاذ قرارات أكثر جرأة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المسطرة للتغلب على الإكراهات التي يواجهها المجال الترابي، في قطاعات الطاقة والماء واللوجستيك ودعم المقاولات والتعاونيات وتوفير فرص الشغل.
في محور المالية والإدارة، صادق مجلس الجهة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء، بما يعزز الأمن المائي ويواكب التحديات المناخية الراهنة، والمصادقة على برمجة اعتماد إضافي لتسريع تنفيذ مشروع كهربة المنازل غير المستفيدة بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان، في خطوة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية، وعلى تعديل التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة بهدف الرفع من النجاعة الإدارية وتجويد آليات التدبير المؤسساتي.
في المحور الاقتصادي والتنمية الترابية، كرس المجلس من خلال هذه الدورة التزامه المتواصل بدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، عبر المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.
في هذا السياق، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تهيئة ثلاث طرق بجماعة سبت الزينات وإنجاز منشأة فنية بجماعة العوامة (عمالة طنجة-أصيلة)، وكذا ملحق اتفاقية الطريق المؤدية إلى ملعب كرة القدم عبر حي الرميلات بمدينة مرتيل، وعلى اتفاقية شراكة خاصة لإحداث وتسيير مركز للتكوين المهني بباب برد (إقليم شفشاون)، وعلى اتفاقية لبناء وتجهيز مجزرة إقليمية عصرية بجماعة العليين (عمالة المضيق-الفنيدق)، وعلى إحداث منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة.
في الإطار ذاته، صادق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير (إقليم الفحص-أنجرة)، والمصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية ( NORDEV)، بهدف مواكبة النسيج المقاولاتي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وإنعاش الشغل.
أما في المحور الاجتماعي والثقافي، فقد حرص المجلس على إدماج البعد الاجتماعي في سياساته التنموية، حيث صادق على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة-أصيلة، كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع توجهات الجهة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والمصادقة على العريضة المتعلقة بإحداث المركز الإقليمي لعلاج مرضى السرطان بإقليم شفشاون.
وفي المجال الثقافي، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المهرجانات الثقافية والفنية، قصد تثمين الرأسمال اللامادي للجهة وتعزيز إشعاعها الثقافي.
في محور البيئة والطاقة والمناخ، وتأكيدا لانخراط الجهة في مسار التنمية المستدامة، صادق المجلس على الملحق التعديلي رقم 02 لعقد تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الذي يروم دعم المبادرات الجهوية في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة البيئية.
Discussion about this post