جماعة طنجة تتلقى حكما بغرامة ثقيلة جراء الاستيلاء على عقار للخواص

تلقت جماعة طنجة حكما بغرامة ثقيلة جراء استيلائها على عقار للخواص بمنطقة العوامة من أجل تمرير طريق دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.

وغرمت المحكمة الإدارية بطنجة الجماعة التي يرأسها منير الليموري بأداء مبلغ مليونين و560 ألف درهم، وهو ما يعادل 256 مليون سنتيم، على خلفية استيلائها على العقار المذكور.

وألزم الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة الجماعة بأداء التعويض للمدعين عن فقدان العقار موضوع الرسم عدد 06/128952، ذلك أن مساحته تبلغ 2560 مترا مربعا، في حين تعادل قيمة المتر المربع 1000 درهم.

ويفاقم الحكم  الجديد تأزم الوضعية المالية بجماعة طنجة قياسا إلى ميزانيتها المنهكة في أثر التعويضات التي ألزمتها الأحكام السابقة بأدائها للمدعين، متأثرة بنزوعها نحو التنفيذ الجبري في الاستيلاء على أراضي الخواص الواقعة ضمن المشاريع العمومية، عوضا عن الاتفاق مع أصحابها.

كما يثير هذا الحكم السؤال حول مدى استخلاص الجماعة الدروس من أخطائها السابقة في هذا الباب، والتي كلفتها خسائر مالية فادحة، بقدر ما يضع علامة استفهام كبيرة أمام احترامها التخطيط العمراني، ومراعاة حقوق الملكية الخاصة.