إيداع تاجر من سوق بني مكادة المحترق الى السجن بسبب تراكم الديون

إيداع تاجر من سوق بني مكادة المحترق الى السجن بسبب تراكم الديون

أمر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، صباح اليوم السبت، بإيداع أحد تجار سوق بني مكادة المحترق السجن المحلي، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بتراكم ديون ثقيلة في ذمته، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمحله التجاري جراء الحريق المهول الذي اندلع بالسوق في شهر فبراير الماضي.

وجاء قرار النيابة العامة بعد انتهاء الشرطة القضائية المالية من مسطرة التقديم في حالة اعتقال في حق التاجر المسمى ( أ,غ )  ، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل إحالته على أنظار العدالة.

وخلال هذه المدة لم يتمكن التاجر، بحسب مصادر مقربة منه، من جمع مبالغ الديون المُتراكمة عليه، والتي تناهز 50 مليون سنتيم، والتي اشتراها سلعا عبر طريقة الأداء المؤجل باستخدام وسيلة “الشيك”.

لكن المُقرضين للتاجر وهم موزعو السلع بالجملة في الدار البيضاء تقدموا للبنك من أجل صرف الشيكات، فتبين أنها من دون رصيد، ما دفعهم لتقديم شكاية ضده.

وحسب مصادر مقربة من التاجر المتضرر من حادث الحريق المأساوي، فإنه لم يتهرب من أداء ما بذمته متعمدا، وإنما تحت طائلة العجز التجاري ونظرا لحالة الإفلاس الناجمة عن كارثة حريق.

ورغم ذلك، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه السجن الملكي في طنجة، وهو ما خلف حالة حزن وإحباط وسط زملاءه في مهمة التجارة بالسوق التجاري المنكوب.

ويُعد هذا القرار القضائي الأول من نوعه في صفوف التجار المتضررين من حريق سوق بني مكادة، وسط دعوات من فعاليات جمعوية ومدنية لإيجاد حلول عاجلة ومواكبة اجتماعية حقيقية لفائدة باقي المتضررين، تفادياً لمزيد من الأزمات الإنسانية الناتجة عن الكارثة.