تعثر إطلاق سبع مراكز للفحص التقني بطنجة يثير استياء المهنيين ويجمّد استثمارات بالملايين

تعثر إطلاق سبع مراكز للفحص التقني بطنجة يثير استياء المهنيين ويجمّد استثمارات بالملايين

لا تزال مدينة طنجة تعاني من خصاص حاد في مراكز الفحص التقني الخاصة بالعربات، في ظل تعثر إطلاق سبع محطات جديدة جرى الإعلان عنها قبل أزيد من عامين، دون أن ترى النور إلى حدود الساعة، رغم التعديل الوزاري وتغيير المسؤولين على القطاع.

وفي تصريح خاص لجريدة إيكو بريس، كشف أحد الفاعلين في مجال النقل بالمدينة أن المشروع الذي انطلق في عهد الوزير السابق محمد بن عبد الجليل، لم يشهد أي تقدم يُذكر حتى بعد تولي الوزير الحالي عبد الصمد قيوح مسؤولية القطاع. وهو ما عمّق من أزمة النقص التي تعيشها المدينة في هذا النوع من الخدمات الحيوية.

وتشهد مراكز الفحص التقني للعربات في طنجة، كل يوم اكتظاظا رهيبا، مما يجعل السائقين يتعرضون لابتزازات ومضايقات من العاملين في بعض هذه المراكز، قصد دفعهم على أخذ تدويرة حتى لا يتم إرجاعهم في الأيام الموالية، كما هو الحال بالنسبة للمركز الكائن قرب أسواق السلام، الذي تثار بشأنه شكايات كثيرة من المرتفقين.

تعطيل لحركة الأموال وعرقلة الاستثمارات !!

وأوضح المتحدث أن هذا التعثر لم يقتصر فقط على تعطيل مرفق عمومي مهم، بل تسبب في “تجميد رؤوس أموال كبيرة، وعرقلة استثمارات كانت على وشك الانطلاق. بالإضافة إلى تأخير خلق مئات فرص الشغل المباشرة في مجال الفحص التقني والنقل اللوجستيكي”.

وأضاف قائلا: “ألغوا الصفقة مرة واحدة، وما زالوا لم يعيدوا فتحها. كنا حوالي 70 مترشحا في البداية، ثم تقلص العدد إلى 23 فقط بعد مراحل الانتقاء، لكن في النهاية رُدّت لنا أموالنا دون تفسير واضح، والآن نُجبر على إعادة المسطرة من جديد، مع تكاليف باهظة لإعداد الملفات القانونية والتقنية، قد تصل إلى 10 أو حتى 15 مليون سنتيم لكل ملف”.

ويطرح هذا الوضع عدة تساؤلات حول أسباب التأخير المستمر في تفعيل هذه المشاريع، خصوصا في مدينة تشهد نموا عمرانيا واقتصاديا متسارعا.. وتحتاج إلى تعزيز بنياتها التحتية في مجال النقل والسلامة الطرقية.

وينتظر الفعالون في القطاع من الجهات الوصية توضيح مآل هذا الورش المجمد، والإسراع بإعادة إطلاق المساطر بشكل شفاف وعادل، لتمكين المهنيين من الاستثمار، وخدمة المواطن بشكل أفضل.