علمت صحيفة إيكوبريس من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في طنجة، أمر يوم أمس الأربعاء بوضع نائب رئيس مقاطعة امغوغة، المعروف بالحروف الأولى “أ.ز”، تحت الحراسة النظرية، وذلك بسبب شكايات تتعلق بالنصب، والتزوير، واستغلال النفوذ .
وحسب نفس المصادر، فإن المعني بالأمر الذي يلقب لدى بعض السياسيين ببطل “التيتري فالعدلي “كان مبحوثًا عنه بعد توالي شكايات من مواطنين قالوا إنهم تعرضوا للاحتيال في صفقات عقارية مشبوهة. من بين هذه القضايا ما يُعرف بـ”فضيحة البقعة المزدوجة” في منطقة الهرارش، والتي ظهرت بعد أن تبيّن أن نفس الأرض بيعت لأكثر من شخص.
ويواجه المستشار الجماعي المنتمي لحزب الأحرار تهما ثقيلة؛ من أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى تصل إلى 20 ملفا بعضها كان معروضا على القضاء . .
وزادت وضعية المستشار تعقيدًا بعد أن تقدم شخص آخر بشكاية جديدة ضده، يتهمه فيها ببيع بقع أرضية تقع داخل عقار متنازع عليه، مدعيًا أن المستشار استولى عليه باستعمال وثائق ومحاضر قضائية مزورة، تبلغ مساحة هذا العقار حوالي 5 آلاف متر مربع، و هو ما عرف إعلاميا بقضية” التيتري بالعدلي”
ووفق معطيات حصلت عليها إيكوبريس ، فإن المستشار سبق له أن وقع تنازلًا عن هذا العقار في وقت سابق، في إطار محاولة لتسوية النزاع مع المالك الأصلي، غير أنه عاد لاحقًا وقدم اعتراضًا جديدًا على طلب تحفيظ الأرض، مستندًا إلى وثائق يُرجح أنها مزورة، الأمر الذي قد يُعقّد وضعه القانوني ويزيد من حجم التهم الموجهة إليه.
إيكوبريس : توفيق الوهابي
Discussion about this post