مستجدات جديدة حول دمج “كنوبس” في “CNSS” تحت قبة البرلمان

مستجدات جديدة حول دمج “كنوبس” في “CNSS” تحت قبة البرلمان

شهدت الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين نقاشا حادا حول مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. والذي يروم توحيد تدبير هذا التأمين عبر دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

وفي هذا السياق، عبر المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تحفظات عميقة بخصوص ما وصفه بـ “الاختلالات المقلقة” التي تضمنها المشروع، مشددا على أن الصيغة المعروضة “لا تضمن العدالة ولا تحمي المكتسبات”، محذرا من انعكاساتها على الموظفين ومستخدمي القطاع العام.

غياب الحوار والتشاور

وانتقد السطي بشدة المنهجية التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا أنها افتقدت إلى الحوار الحقيقي مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين. وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة ويغذي الاحتقان الاجتماعي، خاصة وأن إصلاحا بهذا الحجم، بحسبه، يتطلب توافقا واسعا وانخراطا شاملا لكل الأطراف المعنية.

ملاحظات قانونية ومؤسساتية

وأبرز المتدخل جملة من النقاط التي اعتبرها “ثغرات” في نص المشروع. من بينها: غياب الوضوح بسبب الإحالة على مراسيم تنظيمية غير موجودة بعد، وإقصاء بعض الفئات، مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين، من التغطية الصحية.

كما تضم “الثغرات”، حسب السطي، أيضا إلغاء دور الجمعيات التعاضدية دون تقديم بدائل واضحة، وكذا ازدواجية المعاملة بين مستفيدي التعاضديات والمستفيدين من العقود الجماعية مع شركات التأمين.

مخاوف على المكتسبات

وأكد السطي أن دمج “كنوبس” في “CNSS” دون ضمانات حقيقية، قد يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات ونسب التعويضات التي اعتاد عليها الموظفون، وذلك في مخالفة صريحة لمبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.

كما انتقد الغموض الذي يكتنف المادة 121 بشأن اختصاصات مجلس إدارة “CNSS”، والمادة 74 التي تسمح بتفويض مهام تدبيرية لجهات عمومية أو خاصة. واعتبر أن ذلك قد يفتح الباب أمام “خوصصة غير مباشرة” للتأمين الصحي.

انشغالات حول تمويل واستدامة النظام

وفي الباب المتعلق بالخدمات الوقائية، أشار السطي إلى أن الدولة تبدو وكأنها تتنصل تدريجيا من التزاماتها التمويلية، مع تحميل المشتركين أعباء متزايدة، ما يهدد أسس التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها النظام.

ثغرات في الصياغة والضمانات

وسجل المستشار البرلماني كذلك وجود ما وصفه بـ “الغموض الخطير”، خاصة في المادتين 16 و17 مكررة، والتي تتضمن عبارات مبهمة ومقتضيات لا تنسجم مع القوانين الجاري بها العمل.. كمدة حفظ الوثائق الصحية، التي حُددت في خمس سنوات فقط.

دعوة لتصحيح المسار

وفي ختام مداخلته، أوصى السطي بضرورة فتح حوار وطني موسع وتعديل عدد من المواد لضمان وضوح النص وعدالته، كما دعا إلى إحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح، وكذا احترام مبدأ التدرج والتجريب قبل تعميم أي إصلاح.

وأكد أن دمج “كنوبس” في “CNSS” لا يجب أن يكون هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان المساواة في الولوج إليها.

وبناء على رفض الحكومة للتعديلات المقترحة داخل اللجنة، أعلن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين عن تصويته بالرفض على مشروع القانون في صيغته الحالية.