اجتماع اللجنة المغربية-الإسبانية للنقل الطرقي.. توصيات برفع رخص النقل وبحث غرامات الوقود

عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية حول النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع اجتماعها الدوري يومي 19 و20 يونيو 2025. وذلك بمقر وزارة النقل والتنقل المستدام بالعاصمة الإسبانية مدريد، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيك بين البلدين.

اجتماع اللجنة المغربية-الإسبانية للنقل الطرقي.. توصيات برفع رخص النقل وبحث غرامات الوقود

وافتتحت اللقاء روثيو باغينيا رودريغيز، الكاتبة العامة للنقل ورئيسة الوفد الإسباني. وألقت كلمة رحبت فيها بالوفد المغربي، مؤكدة على متانة العلاقات المغربية الإسبانية، والإرادة المشتركة لتطوير الشراكة في مجالات النقل البري. وذلك ضمن رؤية تقوم على الفعالية والاستدامة والسلامة.

ومن جهتها، نوهت لالة بهيجة بوسيتة، مديرة النقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك ورئيسة الوفد المغربي، بحفاوة الاستقبال. وأشادت بمستوى التنسيق بين الجانبين. واعتبرت أن العلاقات المتميزة بين الوزارتين تعكس الرغبة المشتركة لقائدي البلدين في بناء شراكة استراتيجية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.

وقد خُصص الاجتماع لبحث تطور المبادلات التجارية عبر الطرق. وأبدى الطرفان ارتياحهما للارتفاع القياسي في حجم هذه المبادلات خلال سنة 2024.

دعوة لرفع عدد رخص السفر

وفي هذا السياق، دعا الوفد المغربي إلى رفع عدد رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة. وذلك بزيادة 30 ألف رخصة جديدة، استجابة للحركية المتزايدة التي يشهدها هذا المجال.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع تقني خلال شهر أكتوبر 2025 لتحيين المعطيات وتحديد الحصة الخاصة بسنة 2026. وذلك على أن يُعقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بالمغرب، كما اقترح الوفد المغربي.

وفي محور الرقمنة، تقرر اعتماد المنصة الرقمية الدولية “CEMT/ITF” ابتداء من يناير 2026. مع تطبيق نموذج مؤقت للرخص من الطرف الإسباني خلال الفترة الانتقالية. وذلك في انتظار دراسته من قبل الجانب المغربي.

تدبير المخالفات

وفي ما يخص تدبير المخالفات، اقترح الوفد الإسباني اعتماد نظام “الضمان المالي” كبديل عن الحجز الفوري للمركبات. فيما تمت إحالة مسألة استرجاع الضريبة على القيمة المضافة إلى وزارة المالية الإسبانية لمزيد من الدراسة.

وأما فيما يتعلق بالنقل الطرقي الدولي للمسافرين، فقد طالب الجانب الإسباني بتعزيز الخطوط المنتظمة خلال موسم الصيف. وهو ما أكده الوفد المغربي في إطار عملية “مرحبا”، مع تسجيل تراجع نسبي في الطلب نتيجة الإقبال الكبير على النقل الجوي.

ومن المنتظر أن تُرسل لائحة التراخيص الخاصة بهذه الخطوط قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

وناقش الاجتماع عددا من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ومن بينها مشكل الاكتظاظ بميناء طنجة المتوسط. وأشار الوفد المغربي إلى أن السلطات اتخذت مجموعة من التدابير لتوسعة البنية التحتية وتيسير حركة المرور.

وتم التطرق إلى الغرامات المفروضة على الشاحنات المغربية بميناء الجزيرة الخضراء عند تجاوز سعة 200 لتر من الوقود. وأوضح الجانب الإسباني أن هذه العقوبات تندرج ضمن التشريعات الأوروبية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية متواصلة لتقوية التعاون المغربي الإسباني، وتطوير منظومة النقل الطرقي الدولي. وذلك بما يواكب النمو المضطرد في المبادلات الاقتصادية والتجارية، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلنون عن قرار جديد