الفقر متعدد الأبعاد في عام 2024: تقدم بحاجة إلى تعزيز

الفقر متعدد الأبعاد في عام 2024: تقدم بحاجة إلى تعزيز.

كتبه عبدالسلام الصديقي

إنه عمل ضخم قامت به مؤخراً المندوبية السامية للتخطيط من خلال نشر خريطة للفقر متعدد الأبعاد استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. تُعطينا هذه النتائج مقارنةً بتلك التي تهم عام 2014 فكرة أكثر دقة عن التقدم المحرز على المستويين الوطني والإقليمي والمحلي. فمن خلال تحليل النتائج حسب الجهات والأقاليم والجماعات ، تقدم المندوبية السامية للتخطيط أداة قيمة لصانعي القرار لوضع سياسات عامة أكثر استهدافًا في المستقبل والقضاء، على آفة الفقر بجميع أشكاله أو على الأقل الحد منه بشكل قوي..
« إن قياس الفقر متعدد الأبعاد يسمح بتجاوز المؤشرات النقدية فقط لتحديد الحرمان الذي يؤثر على ظروف المعيشة بشكل أفضل. ومن خلال تسليط الضوء على النقص في التعليم والصحة والسكن والولوج إلى البنية التحتية الأساسية، توفر هذه المقاربة معلومات عن الهشاشة الهيكلية والتفاوتات الاجتماعية التي غالبًا ما تكون غير مرئية من زاوية المؤشرات النقدية”.

2,5 مليون في وضعية فقر متعدد الأبعاد.

على هذا الأساس، سجل المغرب بين عامي 2014 و2024 انخفاضًا كبيرًا في الفقر متعدد الأبعاد، حيث انخفض المعدل من 11.9% إلى 6.8% على المستوى الوطني. بالقيمة المطلقة، انخفض عدد الأشخاص المعنيين من حوالي 4 ملايين إلى 2.5 مليون.

هذا التقدم، الذي يشمل جميع أنحاء البلاد، لا يزال غير متساوٍ: في المناطق الحضرية، يبقى تراجع المعدل متواضعًا، من 4.1% إلى 3.0%، بينما تم تخفيضه تقريبًا إلى النصف في المناطق الريفية، من 23.6% إلى 13.1%. على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، لا تزال المناطق الريفية تركز حوالي 72% من الأشخاص الذين يعيشون في فقر، مما يعكس استمرار الفوارق الترابية العميقة.

التقدم المسجل في مجالات التعليم والصحة وظروف المعيشة ساهم بشكل كبير في تقليص الفقر متعدد الأبعاد. تعزيز “رأس المال البشري” ملحوظ بشكل خاص، مع تقدم كبير في معدل تمدرس الأطفال في المناطق الريفية، مصحوبًا بانخفاض ملحوظ في نسبة عدم تمدرس البالغين، مما يعكس أيضًا تراجع الأمية.

على الصعيد الصحي، تراجعت نسبة الإعاقة بشكل طفيف، وكذلك نسبة الأسر المعنية. علاوة على ذلك، تحسن الولوج إلى البنية التحتية الأساسية بشكل كبير: فقد انخفضت نسبة السكان المحرومين من الكهرباء إلى أقل من 3%، بينما انخفضت نسبة الذين لا يحصلون على الماء الصالح للشرب إلى النصف. على الرغم من هذا التقدم، لا تزال بعض الهشاشات قائمة، لا سيما في مجال الصرف الصحي وجودة السكن في المناطق الريفية.

فوارق مجالية مستمرة.

ومع ذلك، من المؤكد أن هذا التقدم لم تستفد منه جميع المناطق بشكل متساوٍ. على المستوى الجهوي، لا تزال الفجوات الملحوظة قائمة: ست جهات تسجل معدلات فقر متعدد الأبعاد تفوق المعدل الوطني (6.8%)، مع اعلى مستوىً في بني ملال-خنيفرة (9.8%) وفاس-مكناس (9.0%). على النقيض، فإن جهتي العيون-الساقية الحمراء (2.4%) والداخلة-واد الذهب (2.5%) تسجلان أدنى المعدلات.

بعض الجهات، مثل مراكش-آسفي، شهدت مع ذلك تقدمًا كبيرًا، مع انخفاض يقارب 8 نقاط مئوية. هذا التقدم يعكس تقاربًا جزئيًا، دون أن يتمكن من تقليص التفاوت بين الجهات.

على مستوى 75 عمالة وإقليم في البلاد، تراجع الفقر متعدد الأبعاد بشكل شبه شامل بين عامي 2014 و2024. على الرغم من هذه الدينامية الإيجابية، تظل الجغرافيا الاقليمية للفقر متباينة في عام 2024. هناك إقليمان قرويان لا يزالان يسجلان معدلات فقر مرتفعة، تتجاوز 20%: فكيك (24,1%) وتاونات (21,1%). كما تسجل خمس عمالات معدلات تزيد عن ضعف المعدل الوطني: أزيلال (17.0%)، شيشاوة (15.1%)، الصويرة (14.8%)، تازة (14.4%)، ووزان (13.6%).

بمفردها، تضم هذه العملات حوالي 20% من إجمالي الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد.
على مستوى الجماعات ، يظل الفقر متجذرا في المناطق الريفية. في عام 2024، تسجل 50.5% من الجماعات المغربية معدل فقر أقل من 10%، لكن 16% منها لا يزال يتجاوز معدل الفقر فيها 20%، بما في ذلك 104 جماعةً قروية حيث يعاني أكثر من ثلث السكان من الحرمان المتعدد

تسجل بعض الجماعات المنعزلةً معدلات تتجاوز 50%، مثل بوشاون(70.2%، إقليم فجيج) أو تفجيغت (60.9%، إقليم صفرو).

على المستوى الجماعي دائمًا، كانت الفترة من 2014 إلى 2024 مميزة بانخفاض عام في الفقر متعدد الأبعاد، حيث هم 93.8% من الجماعات في المملكة. تتميز هذه الدينامية بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث سجلت 95.5% من الوحدات الترابية تراجعًا في هذا النوع من الفقر، مقابل 88.4% في المناطق الحضرية. ويهم الانخفاض الأكثر وضوحًا المناطق التي كانت الأكثر تأثرًا بالفقر

في البداية: في المتوسط، انخفض الفقر بنسبة 45% في الجماعات القروية التي تجاوز فيها معدل الفقر 30% في عام 2014، وبنسبة 41% في تلك التي كان معدل الفقر فيها يتراوح بين 20% و30%، وبنسبة 40% في المناطق التي كان معدل الفقر فيها يتراوح بين 10% و20%. وتترجمً هذه الدينامية لحاقا جزئيا للمناطق الأكثر حرمانًا. ومع ذلك، لا تزال الفجوة واسعة. .

حصيلة إيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من بين السياسات العامة التي دعمت هذه الدينامية لعبت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورًا حاسمًا. ففي 702 جماعة قروية مستهدفة خلال المراحل الأولى من المبادرة ، انخفض معدل الفقر متعدد الأبعاد بمقدار 12.3 نقطة مئوية، مقابل 8.4 نقاط في الجماعات غير المستهدفة.

يؤكد هذا الفارق فعالية مقاربة التنمية الترابية والمتمركزة على الاحتياجات الخاصة للمناطق الأكثرهشاشة.

ومع ذلك، فإن الفوارق الترابية المستمرة تبرز ضرورة تعزيز هذه المكتسبات من خلال تعميق الاستهداف الجغرافي للسياسات العامة. تسمح المقاربة الترابية للفقر ليس فقط بتحديد “الجيوب” الأكثر فقراً والأكثرهشاشة، بل أيضاً بترتيب أولويات التدخل.

لقد حان الوقت لتحليل عميق للسياسات العامة الموجهة نحو مكافحة الفقر والهشاشة والحرمان بشتىً أنواعه. لكن لا يجب أن نتوقف عند هذا الحد. المغاربة يستحقون أكثر من مجرد مكافحة الفقر: يستحقون شغلا مستقرا وحياة لائقة؛ دولة الحق والقانونُ مع مساواة تامةللمواطنين أمام القانون؛ تكافؤ الفرص مع تعزيز ثقافة الاستحقاق. باختصار، المغاربة يستحقون تنمية مدمجة حقًا كي يشعروا بأنهم طرفا في العملية.

ذات صلة؛:

الوزير عبد السلام الصديقي يكتب .. المرسوم الذي يثير القلق !