وهبي يُعلن تاريخ دخول عقوبة الحبس المنزلي حيز التنفيذ في المغرب، ما يشكل خطوة أخرى في تنزيل العقوبات البديلة.
تاريخ دخول عقوبة الحبس المنزلي حيز التنفيذ
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة بالجريدة الرسمية، وسيتم ذلك داخل أجل أقصاه سنة واحدة.
وكان قد تم نشر قانون العقوبات البديلة في الجريدة الرسمية نهاية شهر غشت من السنة الماضية.
مجالات النصوص التنظيمية
وأوضح الوزير، في تصريح لجريدة “الصحراء المغربية”، أن هذه النصوص التنظيمية تهم على الخصوص السوار الإلكتروني.
وتهم النصوص كذلك المهام التي ستُسند إلى الإدارة المكلفة بالسجون فيما يخص تنفيذ العقوبات البديلة.
تفعيل مخرجات اجتماع
وفي سياق مواكبة تفعيل هذا الورش الإصلاحي، أشار وهبي إلى أن وزارة العدل باشرت تفعيل مخرجات الاجتماع الذي عُقد في شهر نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي عرف حضور كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بتنزيل مقتضيات القانون.
وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة اجتماعا تشاوريا حضرته مختلف الجهات المعنية، وذلك بهدف التنسيق والتشاور حول الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون الجديد في آجاله المحددة.
ويُعد هذا القانون خطوة أساسية نحو تحديث المنظومة الجنائية المغربي، ويهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، واعتماد مقاربات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة وإعادة الإدماج المجتمعي للمحكومين.
ذات صلة:
Discussion about this post