بيع ممتلكات رئيس جماعة ضواحي طنجة فيالمزاد العلني بسبب تراكم الديون
يعيش رئيس جماعة ضواحي طنجة أيامه بشكل عادي، في وضع مريح، وذلك بالرغم من كثرة الديون التي تُطوق عُنقه، جراء اقتراضه أموالا طائلة قيمتها بمئات الملايين. لكنه يتأخر في أداءها لأصحابها نقدا.
و حسب مصادر من المحكمة، فإن من بين الدائنين مُلاك قطع أرضية، اقتناها رئيس الجماعة الترابية، من أجل إقامة استثمارات خاصة فوق وعاءها العقاري، لكن الرياح تأتي بما تشتهي السحب كما يقال.
وقالت مصادرنا، أنه يوجد كذلك مجموعة من الورثة، ومضاربون ووسطاء سماسرة في مجال الأراضي والعقارات المبنية.
وأدت الظرفية المتسمة بالانكماش الاقتصادي، في إبطاء عجلة الرواج العقاري لفترة تطول أكثر مع مرور الأيام، مما جعل الدائنين يطالبون مستحقاتهم، ومنهم من استعجل الذهاب للقضاء.
ويستمر الغموض حول الوضعية العقارية خلال المستقبل القريب، مما يجعل الرؤية ضبابية وغير مطمئنة بالنسبة للدائنين.
أما الدوافع التي جعلت المتضررين يطرقون أبواب المحاكم، فتتمثل في كون رئيس الجماعة المدين، لديه مشاريع تجارية أخرى يحقق منها مداخيل هامة وأرباحا يمكن من خلالها سداد القروض المتراكمة عليه.
ونظرا لعدم توصل الأطراف المعنية، بحسب مصادر مسؤولة، إلى صيغة ودية متفق عليها، لجأ بعضهم إلى المحكمة الإبتدائية واستصدؤوا أحكاما لصالحهم خلال الأسابيع الماضية.
وقالت مصادر من كتابة الضبط إن المحكمة باعت مؤخرا، عقارين في المزاد العلني، في إحدى العمارات المهنية قرب مقر البريد المركزي، من أجل إرجاع جزء من الديون المتراكمة على المعني بالأمر لفائدة صاحب قطع أرضية من مساحات كبيرة.
وأشارت مصادرنا أن قضية الديون المتراكمة ستكشف الستار عن ملفات أخرى إذا لم يتدخل المعني بالأمر، من أجل تسوية وضعيته المالية مع عدد من الدائنين الذين يطالبون الوفاء بآجال الأداء، كما جرى الاتفاق سلفا.
مواضيع ذات صلة : إقالة رئيس جماعة ضواحي طنجة يخلط أوراق السياسة
Discussion about this post